أقام عثمان عناني عبد الرحمن بصفته رئيس  مجلس إدارة جمعية الإخوان المسلمين المشهرة برقم 644 لسنة 2013 لدى وزارة التضامن الاجتماعي طالب فيها بإصدار حكم قضائي ببطلان الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في 23 أغسطس الشهر الماضي في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 والصادر بالتحفظ على أموال ومقرات جماعة وجمعية الإخوان المسلمين وحظر أنشطتها. وقالت الدعوى التي حملت رقم4785 لسنة 68 ق والتي أقيمت ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التضامن الاجتماعي أن حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة باطل لصدوره من محكمة غير مختصة، لأن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة هي صاحبة الاختصاص طبقا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 . وأن الحكم باطل لان مقيم الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة ليس له صفة في إقامتها، مما يستوجب على  محكمة الأمور المستعجلة رفض الدعوى بدل الحكم فيها. وأكدت جمعية الإخوان المسلمين في دعوتها أمام محكمة القضاء الإداري أن حكم الأمور المستعجلة بحلها ومصادرة أموالها والتحفظ على مقراتها باطل لأن ذكر اسم القاضي الذي أصدر الحكم ثنائي وليس ثلاثي وهذا مخالف للمادة 178 من قانون المرافعات التي أكدت على عدم ذكر اسم القاضي مصدر الحكم يترتب علية بطلان الحكم.

كما أن حكم الأمور المستعجلة باطل لعدم حضور أي من مستشاري هيئة قضايا الدولة أثناء تدول القضية وهذا مخالف قانون هيئة قضايا الدولة الذي يلزم حضورها في القضايا المقامة ضد أي من وزارات وهيئات الدولة
وأكدت الدعوى أن حكم الأمور المستعجلة استند على محاضر وبلاغات مقامة ضد قيادات جماعة الإخوان المسلمين ولم يصدر حكم بإدانتهم في هذه البلاغات والمحاضر وهو ما يعني أن الحكم خطا لاستناده على وقائع غير قانونية.

وتعتبر هذه الدعوى هي الدعوى الثالثة التي أقامتها جمعية الإخوان المسلمين أمام محكمة القضاء الإداري خلال أسبوعين الدعوى الأولى طالبت فيها بإلغاء قرار رئيس الوزراء بالتحفظ على أموال ومقرات الجمعية والدعوى الثانية أقيمت ضد قرار وزير التضامن الاجتماعي بحل جمعية الإخوان المسلمين.