عامر مهندس الأزمات في السنوات العجاف
علي مدار سنوات برنامج الإصلاح الاقتصادي التي خاضتها مصر بكل تبعاتها كان البنك المركزي المصري حاضرا بمبادرات تخفف من أعباء المواطنين، وتفتح المجال لمزيد من دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأخرى لدعم المواطنين للحصول على وحدة سكنية، وغيرها من القرارات التي تتعلق بمواجهة الأزمات كأزمة كورونا وقرار تأجيل سداد القروض البنكية لمدة ستة أشهر، إلى جانب دعم المشروعات القومية المختلفة، كل ذلك بخلاف سياسات نقدية رشيدة تخفف من تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الوطني.
 
 
قرارات حاسمة قام بها البنك المركزي في فتره شديدة الأهمية من تاريخ الوطن وقرارات جريئة يتخذها المحافظ العامر برؤوي ثاقبة نحو المستقبل، فنجد مبادرات المركزي قد ساهمت  فى دعم المواطن المصري
مع حزمة من القرارات والمبادرات التي دعمت جانبى العرض والطلب فى فتره حاسمه من تاريخ الوطن .
 
ومن مبادرات البنك المركزى:
 
- مبادرة تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء لمدة ٦ أشهر اعتبارا من ١٦ مارس وطبقت على المؤسسات والشركات الصغيره والمتوسطة
والأفراد مع عدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على السداد
 
- مبادرة دعم وإتاحة التمويل اللازم للإستيراد السلع الأساسية والاستراتيجيه على وجه الخصوص ودعم القطاعات الأكثر تأثرا وإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالاخص صرف المرتبات
 
 _ مبادرة الحد من التعاملات النقدية وتيسير استخدام وسائل وادوات الدفع الإلكتروني
 
 - مبادرة السداد الإلكتروني التي يستفيد منها الشركات والتجار الذين ليس لديهم نقاط بيعه إلكترونية أو رمز استجابة سريع
 
- مبادرة نشر ٦٥٠٠ ماكينة صراف آلي فضلا عن الماكينات المتنقله لبعض البنوك ليصل الإجمالي الي ٢٠ الف ماكينة موزعه على كافة محافظات مصر
 
-مبادرة دعم القطاع الصناعي والزراعي بقيمة ١٠٠ مليار
ومبادرة دعم السياحه بقيمة ٥٠ مليار
 
- دعم المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطى الدخل بقيمة ١٠٠ مليار جنية
 
- مبادرة تمويل الشركات والمنشات متناهية الصغر والصغيره والمتوسطة لتصبح ٢٥ ٪من محفظة قروض البنك بدلا من ٢٠٪
 
- مبادرة تفعيل دور شركات ضمان مخاطر الاتمان
تعديل بعض القواعد المنظمة الخاصه بالشمول المالي
 
 ومع كل الجهد المبذول مازالت فئة تدلو بدلوها في السياسات النقدية و المالية و تكيل الإتهامات والإنتقادات للإقتصاد المصري و كان الأحري بهم دعم تلك السياسات
 
فالموضوعات لا يتم تناولها بالعمق الكافي و المعرفة المطلوبة
 
. ولم تسلم سياسات أسعار الصرف و الفائدة و البورصة و ميزانيات البنوك و مراكزها النقدية من كل هذا النقد .
 
 
.  دعونا نتحدث عن نقاط هامة تفند ماجاء على السنة البعض ممن يرون ان سياسات المركزي من أهم اسباب الأزمة الاقتصاديه وينتقدون تدخل شركات جهاز الخدمة الوطنيه والقوات المسلحه في الاقتصاد  حقائق  قد تكون غائبة عن المشهد بقصد أو بدون قصد،
 
 
 
وفي رساله وجهتها شخصيه اقتصاديه مرموقة
ذكر نصر وحيث أن الموضوعات كبيرة و متشعبة و متداخلة و يتم تناولها منفرطة و متفرقة في حين أن جميعها مرتبطة و متأثرة متأثرة بعضها البعض ، فسوف أحاول في سطور قليلة محاولة توضيح بعض الأساسيات التي لم يتم التطرق اليها .
 
فقد وجدنا أن العوامل المؤثرة في السياسات الإقتصادية كلها قد تركت و تم التركيز علي القشور و السطوح .
 
. و في حين أن السياسات الإقتصادية الكلية كانت قد أسست عبر عشرات السنوات بناء علي توجهات متطابقة مع أفكار ضيوفكم من الخبراء ، نجد اليوم هؤلاء غير راضين عن النتائج ، بل نصبوا من أنفسهم نقاد للنتائج التي هم أساسا من أسسوا لها علي مدي عقود . و علي الخصوص عقد ما قبل ٢٠١١ عندما كانوا هم الداعون لبيع أصول الدولة وتحويلها كلها لأسهم و توزيعها علي المواطنين حتي يلتهمها الاوليجاركيين مثل ما حدث في الإتحاد السوفييتي المنحل
 
. و لنتذكر معا بعض من هذه التصرفات ، بيع شركات الدولة للقطاع الخاص و في بعض الأحيان تمويل هذا البيع من البنوك المصرية ، بمعنى بيع الشركة بلا مقابل و هذا ما أوقفة البنك المركزي بقراراته في عام ٢٠٠٥.
 
. ولم يكن البنك المركزي أبدا محبوبا و مقبولا من هؤلاء فلقد كانت الرغبة الشديدة في الحصول علي كل شيء بدون قواعد هو دافعهم و كانت تساندهم حكومة تتبني عن إدراك او عدم إدراك فكرة كل شيء مباح للقطاع الخاص أو لهؤلاء الاوليجاركيين، علي زعم أن هذا هو الانفتاح و التقدم و حرية الأسواق و الأقتصاد و أنهم هم العالمون ببواطن الأمور و أن البيروقراطية الحكومية المصرية الجاهلة لا تتحدث حتي الإنجليزية و بعيدة عما يحدث في العالم من تقدم
 
وأنتعشت بورصتهم عن طريق بيع الشركات الحكومية و صالوا وجالوا في البورصة و العمل الراسمالي و كونوا الثروات .
 
 
وكان من أساسيات السياسات التي إنتهجت سياسة التجارة الخارجية الحرة بزعم أيضا ان هذه هي التوجهات الرأسمالية المنشودة فان إبرام اتفاقيات التجارة الحرة لتنفتح أسواقنا المصرية علي مصراعيها أمام البضائع الأجنبية الشديدة المنافسة فتهاوت الصناعة المصرية الضعيفة و الزراعة أيضا أمام هذا الطوفان من الواردات و بدأ المواطن المصرييتحول إلي النمط الاستهلاكي من أجل هذه السلع الجاذبة، و تعود المواطن علي نمط من الإستهلاك لم نعرفه في تاريخنا حتي دخل الريف المصري سوق الاستهلاك لكل شيء
 
و بدأ إستنزاف موارد مصر المحدودة من النقد الأجنبي أو الموارد الانتهازية الوقتية التي جاءت نتيجة خصخصة بعض الشركات العامة .
 
وبسياسات مالية غير مدركة مصاحبة لسياسات خطيرة في التجارة الخارجية و في ضوء اهمال الصناعة الحقيقية التي تقوم علي القيمة المضافة للاقتصاد المصري و ليس الصناعة التي قامت علي إستيراد عوامل الإنتاج من الخارج انهارت الصناعة والزراعة حتي وصل الوضع أن مصر أصبحت تستورد احتياجاتها الضخمة من الغذاء من الخارج و الذي من المتوقع أن تصل فاتورته هذا العام الي ١٥ مليار دولار .