أرست الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبدأ الاستماع لمطالب المواطنين والاستجابة السريعة لإزالة أية عراقيل أمام المصريين، ودرء المفاسد، ومكافحة الغش والنصب والتحايل على القانون، مثلما أرست مبدأ التحول التكنولوجي الكامل والانطلاق نحو مستقبل إلكتروني ميسر ومستدام، تتحول معه مصر لدولة عصرية حديثة مواكبة لتطور عالمي بات يزحف ببطء حتى سيطر على مجريات الحياة اليومية للشعوب.

غير أن خفافيش الظلام استغلت هذه المبادئ في اتجاه عكسي، لأهداف ومصالح شخصية ارتدت لها ثوب الوطنية وتعطرت بنسائم أحلام وتطلعات الجمهورية الجديدة، وتقدمت للدولة تقنعها بمشروع قانون لإنشاء "بوابة إلكترونية للعمرة"، ظاهرها التطور التكنولوجي، وباطنها جرح غائر في السوق المصري يؤدي لتسريب الملايين من العملة الصعبة، ويفتح بابا مشروعا مقننا للسماسرة وتجار الظل، وينعش الاقتصاد الموازي الذي أرهق مصر لعقود طويلة.

قانون البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة، تم تقديمه لمجلس الوزراء ومجلس النواب ورئاسة الجمهورية؛ مغلفا بأهداف غاية في الوطنية منها: تنظيم الرحلات من مصر للمشاعر المقدسة، وحفظ حقوق الدولة، والشركات المنظمة، والمواطن، وتوفير آلية فورية لتلقي شكاوى المعتمر لحظة بلحظة، ودخول الدولة شريكا في كل تعاقد.. وحرصا على مصلحة المواطن والوطن وافقت الجهات الثلاث على الفور أملا في استكمال شكل الجمهورية الجديدة الحديثة التكنولوجية المتطورة، وظهرت البوابة بعدما سحبت من رصيد مصر 120 مليون جنيه.

وفي أول اختبار، سرعان ما تمخضت البوابة فأنتجت: رسوما تسدد للتسجيل، وضرائب تدفع من الشركات، وعدد تأشيرات ضئيل، وضربة قاسية للبسطاء الذين ذهبوا للمطارات حاملين كتابهم وقاصدين ربهم، فعادوا مكسوري الخاطر بخيبة أمل، وبداعي "عدم الحصول على موافقة البوابة الإلكترونية"، بينما على الجانب الأخر سافر مواطن كان لديه من الثقافة والعلم ما يكفي ليخبر ضابط الجوازات: "معي تأشيرة سياحية وجواز سفر ساري ولست مطلوبا؛ فلا يمكن منعي".

الشهر الأخير في أول موسم عمرة للبوابة الإلكترونية، وبحسب وزارة السياحة السعودية، أسفر عن: 44 ألف مصري سافروا للعمرة بكود البوابة الإلكترونية، و125 ألفا سافروا بدونه، وذلك في أخر 23 يوما فقط.. مهزلة بكل المقاييس تستوجب محاسبة من اقترح ومن أفتى ومن خطط ومن دبر لإنشاء تلك البوابة، التي أضاعت على خزينة الدولة الملايين وسمحت للسوق الموازي بتسريب العملة في وقت تمر فيه كافة بلاد العالم بوقت هو الأصعب اقتصاديا منذ الحرب العالمية الثانية.

وزارة السياحة والآثار، التي اعتادت أن تخاطب نفسها، وتصدر قرارات لا يلتزم بها سوى العاملون بها فقط؛ كانت حددت في ضوابط العمرة وبلهجة حادة، عدد الذين سيسافرون لأداء المناسك بـ20 ألف معتمر في الشهر بداية من رجب وحتى نهاية رمضان؛ وبطبيعة الحال وكما هو معتاد في قرارات الوزارة، سافر الـ20 ألفا في اليوم الواحد.

القانون الدولي والمصري، والدساتير في كافة أرجاء المسكونة لا تحرم مواطن من التنقل إلا لسبب جنائي ومؤخرا وبائي؛ غير أن تلك المعلومة لم تكن معلومة لمن دبر لإنشاء هذه البوابة، فسافر مئات الآلاف بتأشيرات سياحية وزيارة ومن مطارات أخرى غير سعودية مستغلا نظام "الترانزيت"، وجميعهم لم يسددوا رسوما للبوابة ولم تسدد عنهم ضرائب، ولم تحصر كمية الأموال التي خرجت معهم ضمن بند الإنفاق الشخصي غير المرئي.

السعودية نفسها، ولها كامل الحق السيادي بالطبع؛ سمحت بأداء العمرة لمن يملك تأشيرة سياحية أو زيارة أو حتى لموسم الرياض، شرط التسجيل على تطبيق "اعتمرنا" الإلكتروني؛ تماما كما سمحت بحجز عمرتك ورحلتك كاملة بكافة التفاصيل من هاتفك المحمول، ومن منزلك؛ وتلك معلومة ربما أيضا لم تكن معلومة لمقترحي البوابة المصرية.

ويتنظر المصريين من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التدخل لسؤال القائمين على البوابة عن فائدتها وما حدث بالفعل على أرض الواقع، ويتخذ كعادته القرار الذي يحمي المصريين ويقيم الحق، ويحفظ حقوق الدولة ومواردها، فلم يسقط ضحية في براثن بوابة العمرة، سوى هذا المسكين البسيط قاطن الأقاليم، الذي ذهب لشركة سياحة فأخبرته بعمرتين؛ إحداهما بـ٢٥ ألفا وقد يعود من المطار، والأخرى بـ45 ألفا وقد يؤجر عنها مرتين لكونه اعتمر ولكونه ضحية.