قال مسؤول حكومي، إن هيئة البترول المصرية التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، تتفاوض مع عدد من البنوك العالمية للحصول على قرض تجارى قيمته 1.5 مليار دولار، لتسديد جزء من مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر. وأضاف المسؤول: «ندرك حجم العبء على وزارة المالية والبنك المركزي، لذا قررنا التفاوض مع عدد من البنوك الأجنبية العالمية». وقُدرت إجمالي المديونية المصرية لشركات البترول الأجنبية بنحو 6.3 مليار دولار في نهاية العام الماضي، سددت منها مصر نهاية ديسمبر الماضي 1.5 مليار دولار، وجدولت هيئة البترول المصرية باقي المبالغ على دفعات، إلا أن المديونيات عادت للارتفاع لتصل إلى ما يقرب من 5.9 مليارات دولار بنهاية يونيو الماضي. وقال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه: «نسعى لتوفير سيولة من البنوك العالمية لعدم الضغط على السيولة الدولارية المتاحة لمصر». وتراجع احتياطي النقد الأجنبي المصري للشهر الثاني على التوالي، بنهاية شهر يونيو الماضي بنحو 596.7 مليون دولار، ليسجل 16.6873 مليار دولار، وهذا المستوى لا يزال دون المستويات الآمنة للبلاد التي تستورد أغلب احتياجاتها من الخارج. وتابع المسؤول: «ندرك مدى صعوبة توافر هذا المبلغ لدى البنك المركزي المصري، لذا فضلنا اللجوء للسوق العالمي للحصول على هذا المبلغ». وأشار إلى أن بعد تحريك أسعار الوقود فان السيولة والموقف المالي لهيئة البترول سوف يتحسن، وبالتالي ستزداد جدارتها الائتمانية مع البنوك العالمية، ما يسهل عملية التفاوض. وواجهت هيئة البترول المصرية بعض المشاكل في عمليات الاقتراض من البنوك سواء داخليا أو خارجيا خلال الثلاث سنوات الماضية، بسبب تجاوزها الحد الأقصى للاقتراض من البنوك الداخلية، وزيادة أسعار الفائدة التي تفرضها البنوك الخارجية. وكانت حكومة إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء المصري، قد أعلنت الشهر الماضي عن برنامج لتحرير أسعار الطاقة والوصول بها للمستويات العالمية خلال 5 سنوات، رفعت على إثرها سعر وقود السيارات الشهر الجاري بنسب تتراوح بين 6.8% إلى 175%، فيما رفعت أسعار وقود المصانع بنسب تتراوح بين 12.5% إلى 75%. وقلصت الحكومة دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي الجديد 2014/2015 بنحو 30 مليار جنيه، ليصل إلى نحو 100.3 مليار جنيه، مقارنة بقيمة الدعم في الموازنة المعدلة للعام المالي الحالي البالغ 134.294 مليار جنيه.