صورة أرشيفية أفادت وثيقة أن جهاز المخابرات الأفغاني، أغلق تحقيقه في مقتل عدد من المدنيين بعدما لم يسمح له بالحديث مع جنود من القوات الخاصة الأمريكية يشتبه بتورطهم في الأمر. كان 17 رجلا، اختفوا بعدما اعتقلوا في مداهمات أمريكية بإقليم وردك الأفغاني بين أكتوبر 2012 وفبراير 2013. وعثر سكان على عشر جثث في قبور غير عميقة على بعد مئات الأمتار عن قاعدة للجنود الأمريكيين. وأضاف الغموض المحيط بمقتلهم إلى توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وأفغانستان بسبب تأخر معاهدة أمنية مقترحة تحدد مستقبل القوات الأمريكية بعد خروج معظم القوات الأجنبية من أفغانستان بحلول نهاية العام المقبل. وفي تقرير لإدارة الأمن الوطني في أفغانستان، قال محققون إنهم طلبوا من الولايات المتحدة السماح لهم بمقابلة ثلاثة جنود أمريكيين وأربعة مترجمين أفغان يعملون معهم لكن طلبهم رفض. وجاء في التقرير "رغم الطلبات العديدة التي قدمتها إدارة الأمن الوطني فإنهم لم يتعاونوا. وبدون تعاونهم لا يمكن استكمال هذه العملية". ولم يتسن الحصول على تعليق مسؤولين عسكريين أمريكيين لكنهم قالوا منذ وقت طويل إن الجنود الأمريكيين لم يشاركوا في أعمال قتل غير قانونية في وردك ولم يغضوا الطرف عنها. وبموجب القواعد الحالية، لا تملك السلطات الأفغانية حق توجيه الاتهام بارتكاب جرائم لأفراد الجيش الأمريكي لأنهم محصنون ضد القانون الأفغاني، وفقًا لاتفاقية عسكرية أبرمت قبل عشر سنوات.