قال الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري ان الخطة السنوية لمصر استطاعت تقليل عجزالموازنة العامة وما صاحبها من تأثيرات علي الدين العام ومناخ الاستثمار،  10 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 12.2% خلال العام المالي الماضي.
وكشف عن حجم الاستثمارات المستهدفة ومنها  337 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، مقابل 267 مليار جنيه بالموازنة السابقة، بما يعني زيادة معدلات الاستثمار بنحو 13% بموازنة 2013/2014 الماضية، لترتفع إلي 14% بموازنة 2014/2015 الحالية، مشيرة إلي توزيع الاستثمارات الكلية ، ما بين عامة وخاصة، لتصل حصة القطاع الخاص منها 206 مليار جنيه بنسبة 61.1% من جملة الاستثمارات، مقابل 131 مليار جنيه للاستثمارات العامة والتي ستنفذ من قبل الجهاز الحكومي و الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام بنسبة 38.9% من إجمالي تلك الاستثمارات.
وتطرق  إلي الاستثمارات الحكومية بقيمة 131 مليار جنيه ومنها 67.2 مليار جنيه منفذة من الجهاز الاداري والهيئات الخدمية والإدارة المحلية، بجانب 18.2 مليار جنيه من الهيئات الاقتصادية وتضم هيئات ( قناة السويس، العامة للبترول، القومية لسكك حديد مصر)، بالإضافة إلي 45.5 مليار جنيه حصة الشركات العامة  وتضم شركات ( البترول، الكهرباء، فروع بنك التنمية والإئتمان الزراعي بالمحافظات.