أكد الدكتور هاني مهنا، المتحدث باسم وزارة التضامن، أن الوزارة كانت قد اتخذت قرارا بحل جمعية الإخوان منذ أكثر من شهرين، إلا أنه تم تأخير تنفيذ القرار لحين التشاور مع الحكومة، خاصة أن هذا القرار له تداعيات سياسية. وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح أون" مع الإعلامية أماني الخياط، أنه عندما تم التوصل لقرار بحل الجمعية كان قد اقترب صدور حكم قضائي بحل الجمعية، موضحا أنه كان من الحكمة وقتها انتظار صدور الحكم لتنفيذ القرار.
ومن جانب آخر، أشار مهنا إلي أن صندوق التكافل في الوزارة كان يتم من خلاله صرف إعانات المصابين والمتضررين في أحداث الكوارث الطبيعية، مضيفا أن "وزير التضامن قرر أن كل ما يتعرض له المصريون جراء عمليات إرهابية تعتبر من الكوارث، وبالتالي فإن الوزراة ستتصدى لذلك بتعويضات مالية لكل من يستشهد أو يصاب في أعمال إرهابية على أيدي جماعات انتهجت أعمال العنف".
وأوضح المتحدث باسم وزارة التضامن، أن الوزارة تتجه لمضاعفة قيمة التعويضات لضحايا أعمال العنف التي ترتكبها جماعة الإخوان المسلمين، حيث إن اللائحة تنص على صرف تعويضات بواقع 5000 جنيه للشهيد ومن 1000-2000 جنيه للمصاب - حسب طبيعة الحالة.