أعلن الدكتور أحمد جلال وزير المالية، بانتهاء صياغة مشروع قانون تنظيم المعاملة المالية لأعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات الحكومية وغير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة
حيث تم اعداده بالتنسيق مع وزارة الصحة ونقابة العاملين بالمهن الطبية وهو محصلة اجتماعات مستمرة بين وزارتي المالية والصحة لتحقيق العدالة الاجتماعية وهي احد اهم المبادئ الرئيسية للسياسة المالية للحكومة ، لافتا الي ان نظام الحوافز الجديد للعاملين بالقطاع الطبي سيبدأ تطبيقه من يناير المقبل للإسهام في تحسين دخول اكثر من 463 الف من العاملين بالقطاع بتكلفة مبدئية للزيادات عن الوضع الحالي تقدر بنحو 6 مليار جنيه سنويا ستتحملها الخزانة العامة بخلاف الاعباء التأمينية.
وتم الاتفاق بين الوزارتين علي تطبيق مشروع القانون علي مراحل حيث سيتم صرف 75% من كامل الحوافز الجديدة من راتب يناير المقبل علي ان يتم صرف نسبة الـ 25% الباقية من اول يوليو 2015 ، لافتا الي ان مشروع القانون سيحل محل كل القرارات الادارية المنظمة للحوافز والبدلات والمكافآت المالية لجميع العاملين بمنظومة الرعاية الصحية بما فيها الاطباء بمختلف تخصصاتهم والصيادلة واخصائي العلاج الطبيعي والكيميائيين والفيزيقيين واعضاء هيئات التمريض والقطاعات الفنية المعاونة وايضا الطب البيطري وذلك بما يضمن توحيد المعاملة المالية بين الجميع ووضع اسس وقواعد واضحة ومعروفة تحكم قرار الاثابة.
كما تم وضع عدد من الاليات لمنح الاثابة والحوافز وبدلات النوبتجيات بصورة تحقق العدالة بين الجميع في مختلف انحاء الجمهورية وبغض النظر عن تبعية جهة العمل في الديوان العام لوزارة الصحة او في المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للوزارة او المستشفيات التابعة للمعاهد التعليمية.
وتتضمن الاليات الجديدة منح حوافز متدرجة للفئات المستفيدة تراعي المؤهلات العلمية والسنوات الدراسية واقدمية العمل، وتتراوح نسبة الحافز بين 420 و600% من الاجر الاساسي، وهي تشمل منح حافز كادر خاص بنسبة 75% من الاجر و25% حافز مالي اضافي يرتبط صرفه بتقييم الاداء، وحوافز مالية بقيم مقطوعة عن السهر والمبيت مع وضع ضوابط ومعايير لاستحقاقها وصرفها كما تم ايضا مراعاة وضع حوافز لمواجهة صعوبة العمل ممثلة في حافز طوارئ للعاملين بأقسام الطوارئ بالمستشفيات مثل اخصائي طوارئ وطبيب مقيم طوارئ وكذلك حافز للمسعفين.
وتم الاتفاق ايضا علي استمرار درجة التميز المالي للحاصلين علي الدكتوراه والماجستير والزمالة المصرية والدبلومة ، وبالنسبة للأعباء الوظيفية والمستويات القيادية وضع المشروع نسب للحافز مقابل الاشراف والقيادة تتراوح بين 300% و100% من الراتب الاساسي.