دفع المدعين بالحق المدنى فى ثانى جلسات محاكمة نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة و3 ضباط آخرين بالقسم في واقعة وفاة 37 سجينًا من أعضاء الإخوان داخل سيارة ترحيلات لسجن أبو زعبل بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى لانها جريمة قتل ولابد ان يحاكموا امام محكمة جنايات وليس جنح كما جاء فى امر الاحالة ووصف القضية وادلة الاتهام .

فيما طالب بعض المحامين ادخال وزير الداخلية محمد إبراهيم ومأمور قسم مدينة نصر ورئيس مصلحة السجون ومدير سجن ابو زعبل كمتهمين فى القضية بشخصهم وليس كمسؤلين عن الحقوق المدنية وسماع شهادة باقى المجنى عليهم الذين نجو من الحادث وادعاء مدنى بعشرين الف جنية وسؤال اهلية المجنى عليهم لان لهم طلبات ، ومن ناحية اخرى فقد طلب دفاع المتهمين الاطلاع على اوراق القضية

وكان المستشار هشام بركات، النائب العام، قد أصدر أمر بإحالة نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة و3 ضباط آخرين بالقسم وهم من محمد يحيى عبد العزيز، وإبراهيم محمد، وعمر فاروق، وإسلام عبد الفتاح، إلى محكمة الجنائية العاجلة، بعدما أثبتت التحقيقات تورطهم في وفاة 37 من المتهمين المرحلين بسيارة الترحيلات من قسم مصر الجديدة إلى س الجديدة إلى سجن أبو زعبل.