قال منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، أن الوزارة بصدد الانتهاء من إحدى القوانين والتشريعات المقررة لتعديلها وأهمها قانون حماية المنتج المحلى والذى يتم إعلانه خلال أيام. 
وأضاف عبد النور أن القانون ينص على السماح بدخول الصناعه المحلية ضمن المشتريات الحكومية من كافة السلع ، ولكن بشروط ان تستخدم المصانع الراغبة فى الدخول لهذا النظام نسبة مكون محلى فى تصنيعها لا تقل عن 40? وفقا لأحدث المباحثات ، مع وجود مشاورات حول نسبة التصنيع المحلى التى ستنتهي إليها بإعلان القانون. 
ومن الجدير بالذكر أن المباحثات تتم مع اتحاد الصناعات المصرية قبل إصدار القانون ورئيس مجلس الوزراء لإعلان النتائج النهائية للقانون ، وينص على إتاحة الفرصة للمصانع بالدخول هيئة المشتريات الحكومية بنسبة 15? ، كما أن تفعيل هذا القانون سيساهم فى تحويل القطاع غير الرسمى الى قطاع رسمى خاصة وأن القانون يلزم المصنع بوجود 40 % من خامات المنتج أن تكون محلية الصنع وذلك فى كافة الصناعات و ما يساعد على حدوث تكامل بين الصناعات بعضها ببعض.
وعلى جانب آخر قال عبد النور أن تخفيض نسبة المساندة التصديرية الى 2 مليار و600 مليون جنيه، بدلا من 3 مليارات جنيه و100 مليون جنيه، يأتى ضمن التوجه العام فى الحكومة لخفض النفقات فى الموازنة العامة للدولة وسد العجز خلال الفترة الحالية، على أن يتم توزيع نسب المساندة التصديرية على مختلف القطاعات ووفقا للأكثر تصديرا للأسواق الخارجية، وفتح أسواق جديدة.