قالت جيهان القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الجهاز مستمر في متابعة عملية التطبيق في الجهات الحكومية. أما الجهات الأخرى، مثل البنوك، فإن البنك المعبدالرحمن ركزي سيكون المسؤول الأول عن عملية التطبيق، فيما ستكون وزارة الاستثمار هي المسؤولة عن التطبيق في الشركات القابضة وشركات قطاع الأعمال العام. وقالت جيهان، في تصريحات خاصة، إن الجهاز مستمر في متابعة إقرارات الذمة المالية للقيادات الحكومية والتي من المقرر أن تبدأ في الوصول لمقر الجهاز بنهاية العام الميلادي الحالي. وأضافت أن عملية تطبيق الحد الأقصى للأجور سيكون مسؤولا عن متابعتها في المقام الأول كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات. وتابعت: ينبغي على كل قيادة حكومية أن تتحرى الدقة في إقرارات الذمة المالية، لأن الحكومة تتابع بنفسها عملية التطبيق، ولن تتهاون مع المخالفين والمتهربين.