قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التى أقامها على أيوب المحامى والمنسق العام لجبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة المصرية، والتى طالب فيها بإصدار قرار بتشكيل لجنة فنية لدراسة أزمة تغيير مجرى النيل الأزرق وبناء السد الإثيوبى، على أن تشمل اللجنة قانونيين على مستوى الخبراء الدوليين فى القانون الدولى والمفاوضات الدولية لرصد كافة الانتهاكات التى اتبعتها إثيوبيا، واتخاذ موقف قانونى دولى لحل الأزمة لجلسة 21 يناير المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.

حملت الدعوى رقم 54223 لسنة 67 قضائية، وذكرت أنه يلزم قيام اللجنة المطلوب تشكيلها باستخدام الاتفاقيات الدولية (الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتنظيم استخدام المجارى المائية فى الأغراض غير الملاحية لعام 1997)، والتى تضمن الاستغلال المنصف والعادل لمياه الأنهار لكل الدول الواقعة على المجارى المائية.