وجه وزيرا المالية الدكتور أحمد جلال، والقوي العاملة والهجرة كمال أبو عيطة إلى البدء فوراً في صرف كافة مستحقات العاملين المحالين للمعاش بمصلحة الضرائب العقارية من صندوق العاملين بالمصلحة والمتوقف صرفها من يناير الماضي رغم توافر أكثر من 40 مليون جنيه بحسابات الصندوق بالبنوك واتخاذ الإجراءات القانونية لمساءلة من يتقاعس عن التنفيذ.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقده الوزيران مع رئيس مصلحة الضرائب العقارية حسن عباس وممثلي نقابة العاملين بالضرائب العقارية في حضور عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة ومصطفي حسين المستشار القانوني لوزير المالية.
وأشار الوزيران إلى أن الموارد المتاحة تكفي للصرف حتى 30/6/2013، وستتولى وزارة المالية تغطية أي عجز يظهر من 1 يوليو وحتى تنتهي لجنة فنية تقرر تشكيلها لتعديل لائحة الصندوق من عملها، وتتشكل اللجنة من خبير اكتواري ومستشار قانوني من الضرائب العقاريــة وممثــل عــن نقابــة العامليــن بالضرائب العقارية، وعنصر مالي من المصلحة، تقوم بإعداد دراسة اكتوارية دقيقة للصندوق وبحث وضع بدائل لتنمية موارده على نحو يتفق وصحيح القانون مع ضرورة إعادة النظر في نظام الاشتراكات بما يحقق للصندوق التوازن المالي والاستدامة في تقديم المزايا المالية لأعضائه.
أيضاً ستقوم اللجنة الفنية بإعادة النظر في الجوانب القانونية المتعلقة بطبيعة عمل الصندوق وتكييفه القانوني وتنظيمه والرقابة عليه على نحو يؤدى إلى توفيق أوضاعه بما ييسر انضمامه لرقابة هيئة الرقابة المالية باعتباره صندوق
تامين خاص.
كما وجه الوزيران إلى سرعة إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق العاملين بالضرائب العقارية بصورة تحقق التوازن وتمثيل جميع فئات العاملين والخبرات المطلوبة بحيث يضم عناصر مالية، وقانونية، وفنية، ونسائية، وشبابية، وتعيين مسئولين ماليين جدد للصندوق بدلاً ممن تقدموا باستقالتهم مؤخراً لتسيير العمل.
يذكر ان العاملين بمصلحة الضرائب العقارية قاموا بعمل وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف مستحقات المحالين الي المعاش بعد ان اصدر وزير المالية قرارا بعدم صرف اموال من الصندوق للمحالين علي المعاش