قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد قشطة اليوم الثلاثاء إحالة الدعاوى المقامة من حمدى الدسوقى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق وشحاتة محمد المحامى، والتي طالبا فيها بإلزام وزارة التضامن الاجتماعى بوقف قرار إشهار جماعة الإخوان كجمعية أهلية وحلها للدائرة الثالثة للاختصاص.

واختصمت الدعوى رقم 66963 لسنة 67 قضائية وزير التضامن الاجتماعى بصفته وذكرت أن جماعة الإخوان مازالت تمارس جميع أعمالها في الظلام، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال القتل والإرهاب والتخريب بعد ثورة 30 يونيو.

وذكرت الدعوى أنه لا يحق لجماعة الإخوان إعادة التقدم للجهة الإدارية بطلب إعادة التأسيس لجمعيتهم، إذ أنه صدر قرار مجلس قيادة الثورة بتاريخ 8 مايو بشأن حل جمعية الإخوان وتصفيتها واعتبارها حزبا سياسيا.

وأشارت إلى أن جماعة الإخوان أنشأت حزبا سياسيا تحت اسم "الحرية والعدالة" بعد توافر الظرف السياسي الذي يسمح بالتواجد العلنى للجماعة، وفى ذات الوقت أبقت على الهيكل التنظيمى لجماعتها السرية عاقدة العزم على بقاء الجماعة بجانب الحزب، ورغم كون الجماعة كانت مشهرة بوزارة الشئون الاجتماعية، وتم حلها من قبل خصومها السياسيين، إلا أن أمل إعادة إشهارها لدى الجهة الإدارية المختصة ظل أحد مطالب الجماعة.

وتابعت أنه عندما سمحت الظروف السياسية الراهنة للجماعة بالتقدم لإعادة إشهار جمعيتهم المنحلة بجانب حزبهم المشهر، امتنعت الجماعة عن التقدم بطلب الإشهار للجهة الإدارية المختصة، حتى تظل مليارات الجنيهات التي يتم ضخها للعمل السياسي بعيدا عن رقابة الشعب والدولة وحتى تظل العلاقات الدولية للجماعة بعيدا عن أعين الجميع.