قال جيمس موران سفير الاتحاد الاوربي بالقاهرة ان خطة الاصلاح الحكومي والتي تقوم علي اعادة تصحيح  وهيكلة الاسعار والدعم  سوف يكون لها بعض الاثار علي الزيادات السعرية للعديد من السلع ولكن اثارها الاصلاحية علي الاقتصاد المصري سوف تتضح علي الفترات متوسطة وطويلة المدي
وقال موران في  افتتاح الندوة التي عقدت صباح اليوم تحت عنوان " تطوير المناطق اللارسمية في مناطق القاهرة الكبري ان تلك الاصلاحات سوف تظهر من خلال اعادة جذب الاستثمارات لمصر فضلا عن زيادة التنمية الشاملة وتحقيق العدالة الاجتماعية
وقال يوجد تحديات ضخمة امام الحكومة وخاصة فيما يتعلق بالموارد التي يجب ان تخصص للضعفاء والمهمشين .
واشار الي ان المنحة المقدمة من الاتحاد الاوربي والتي يتم الاعلان عنها اليوم تستهدف مساندة المجتمع المدني في تطوير المناطق العشوائية داخل اقليم القاهرة الكبير لما يشكل من ذلك خطورة علي حياة القانطين في تلك المناطق
منوها  الي انه تم تخصيص 340  مليون يورو -نصف مليار دولار- من الاتحاد الاوربي  للعديد من المشروعات ومنها هذا المشروع – تنمية المناطق غير الرسمية – وتم تخصيص 155 مليون يورو  ، مشيرا الي ان المنحة تركز علي الاصلاح الاقتصادي معلنا ان الاصلاح الاقتصادي في مصر يحتاج الي مليارات الدولار لعمل نهضة شاملة
مؤكدا ان خطوات الاصلاح الحالية والصعبة التي تقوم بها الحكومة سوف تظهر اثارها عند عودة مصر مرة اخري الي الساحة العالمية