اكد د.مصطفي عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب ان التعديلات التشريعية التي تضمنها القانون " 91 للضرانب علي الدخل "  تشمل العمل على تشديد العقوبات المتعلقة بعدم التطبيق السليم للقانون ، مع مراجعة قيمة الغرامات المالية المنصوص عليها كل فترة بهدف العمل على رفع نسبة الإلتزام الطوعي لدي الممولين ، بجانب إلغاء نظام الإضافة الذي ترتب عليه حجز جزء من إستثمارات الممول وتوريدها إلى مصلحة الضرائب تحت حساب الضريبة علي الارباح التجارية والصناعية مما يسهم في توفير سيولة أكبر لدي الممولين ومن ثم زيادة استثماراتهم.
وحول ضريبة التعاملات في البورصة قال ان القانون الجديد يضع معاملة ضريبية خاصة لصناديق الاستثمار حيث يتضمن القانون إعفاء توزيعات صناديق الاستثمار التي يحصل عليها حمله الوثائق سوا كانت هذه الصناديق تتعامل في الأوراق المالية او تتعامل في النقد أو صناديق الاستثمار القابضة بهدف تشجيع هذه الصناديق على جذب الاستثمارات والمدخرات للمساعدة في مسيرة الإصلاح الإقتصادي.