أكد هاني قدري دميان وزير المالية، أن القرار بقانون الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل يأتي في إطار حزمة الإجراءات الإصلاحية التي تتبناها الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الجديد.

وأوضح دميان أن التعديلات التشريعية الجديدة تسمح بإخضاع التوزيعات النقدية للأوراق المالية والأرباح الرأسمالية المحققة لضريبة الدخل، إلى جانب إلغاء ضريبة الدمغة على التعاملات بالبورصة المطبقة حاليًا بنسبة واحد في الألف من قيمة عمليات البيع أو الشراء للأوراق المالية وإلغاء نظام الإضافة الذي يفرض توريد نسب تتراوح بين 1 و2% من قيم التعاملات تحت حساب ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، وهو ما كان يعد حجزًا لجزء من استثمارات الشركات أو الأفراد وتم استبدالها بنظام للمعلومات عن المجتمع الضريبي، هذا إلى جانب وضع مواد لمكافحة ظاهرة التجنب الضريبي الضار وأيضا مكافحة التهرب من سداد الضرائب المستحقة.

وأضاف وزير المالية أن القانون الجديد يفرض ضريبة 10% على صافي الربح المتحقق فعليًا على المحفظة المالية في نهاية كل عام، وذلك للأفراد أو الأشخاص الاعتباريين، إلى جانب ضريبة على التوزيعات النقدية للأسهم بسعر 10% تخفض إلى 5% للمساهمين طويلي الأجل من ذوي حصص الملكية التي لا تقل عن 25% بصفتهم مساهمين استراتيجيين. كما يعفي القانون الجديد الأسهم المجانية من ضريبة التوزيعات.