سلماوي خلال مؤتمر صحفي فى أولى المواجهات بين قوى اقتصادية رسمية ولجنة الخمسين المعنية بكتابة دستور جديد لمصر رفضت جمعية «الصناع المصريين» اتجاه اللجنة للإبقاء على مجلس الشورى فى الدستور الجديد، ورفضت وضع أى نص دستورى يحدد نظام الضرائب، على أن يترك الملف للسلطة التشريعية والحكومة. وشدد وليد هلال، رئيس الجمعية، على أن يقتصر النص فى الدستور على أن النظام الاقتصادى يقوم على «قوى اقتصاد السوق المنضبطة»، وأن يضاف إلى الهوية الاقتصادية أن النظام الاقتصادى فى مصر يرتكز على نظام السوق الحرة. ورفض رئيس الجمعية اتجاه لجنة الخمسين لإصدار قانون خاص لكل مشروع من مشروعات المرافق العامة من مياه وكهرباء وصرف صحى، واقترح أن يقتصر الأمر على صدور قانون واحد لتنظيم إنشاء المرافق العامة بحيث لا تضطر الحكومة إلى العودة إلى المجلس التشريعى لكل مشروع على حدة، مطالباً بوجود مادة منفصلة للصناعات والتصدير كمقوم أساسى للاقتصاد الوطنى بدلاً من إدماجها فى المادة 24 من الدستور الجديد. وقال إنه على الرغم من أن المادة 28 تنص على أن «الملكية ثلاث عامة وخاصة وتعاونية»، فإن المادة 29 من الدستور الجديد قالت إن الملكية العامة حرمة لا يجوز المساس بها دون النظر إلى حرمة الملكية الخاصة مما يكون له أثر سلبى على الاستثمار والمستثمرين وفقاً لـ«الصناع». وشدد على إعادة صياغة المادة 207 من دستور 2012 بحيث يكون هناك مجلس أعلى اقتصادى لشئون الاقتصاد والتصدير يتولى إعداد السياسات الاقتصادية وأن يكون رئيسه منتخباً. ووفقاً لورقة مقترحات بشأن الدستور طلبت الجمعية إضافة مواد جديدة على الدستور، منها أن تكون أحكام المحكمة الدستورية ملزمة للمحاكم دون اللجوء للقضاء العادى مرة أخرى، وأن تكون هناك حصانة لمتخذى القرار ما دام فى إطار القانون. كما طالبت الجمعية بتفعيل القوانين الخاصة بالمادة 50 وإصدار قانون يكفل شفافية الحصول على المعلومات والبيانات. وكانت الجمعية قد عقدت لقاء مغلقاً أمس الأول مع عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين المسند إليها تعديل دستور 2012. أخبار متعلقة "الأحرار الدستوريين" في الإسكندرية يرفض إلغاء "الشورى" وقفة للأقباط أمام «الشورى» غداً: «كوتة» بالبرلمان أو «لا» للدستور أعضاء بـ"الخمسين" ينتقدون جلسة إلغاء "الشورى".. وعتاب بين البدوي ورشوان بسبب وصفها بـ"المهزلة"