سكينة فؤاد أعلن عدد من الجمعيات النسائية، فى مؤتمر أمس بعنوان «النساء والأمن المجتمعى»، عن تنظيم وقفة احتجاجية، لمدة يومين من الغد، أمام مجلس الشورى، اعتراضا على تمرير المادة 11 فى مسودة الدستور، التى تنص على أن تلتزم الدولة بتوفير «الحد الأدنى» لتمثيل المرأة فى المجالس النيابية والمحلية المنتخبة، بدلا من إلزامها بتمثيل عادل فى المجالس المنتخبة. وقال الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى: إن الأمن المجتمعى لا يتوقف على القانون فقط، وإنما أيضاً على الحالة الفكرية السائدة فى المجتمع، لافتاً إلى أنه خلال عام ونصف عام مضت، تراجعت حماية المرأة وحقها فى المساواة مع الرجل بصورة غير طبيعية، فى ظل انتشار الأفكار التى كانت تبثها التيارات الفاشية، ومنها تنظيم الإخوان، فى حين أن الشريعة الإسلامية «بريئة» من التفرقة التى أحدثتها تلك التيارات. من جانبها، شددت سكينة فؤاد، مستشارة رئيس الجمهورية لشئون المرأة، على تمسكها بحقوق المرأة، لافتة إلى أن الحوار عن «تمثيل المرأة» لا ينتهى عند لجنة الـ50 لتعديل الدستور؛ لأن المرأة ستفرض وجودها، سواء بنص دستورى أو من دونه. وقال الدكتور يحيى الجمل، الفقيه الدستورى: إن المرأة إذا ارتقت ارتقى المجتمع كله، وإن أُهملت تخلف؛ لذلك على النساء فى الفترة المقبلة أن يُظهرن نشاطهن ويندمجن مع الأحزاب المدنية من أجل تمثيل مناسب للمرأة المصرية فى البرلمان.