أفادت وثيقة بأن جهاز المخابرات الأفغانى أغلق تحقيقه فى مقتل عدد من المدنيين، بعدما لم يسمح له بالحديث مع جنود من القوات الخاصة الأمريكية يشتبه بتورطهم فى الأمر.

وكان 17 رجلاً قد اختفوا بعدما اعتقلوا فى مداهمات أمريكية بإقليم وردك الأفغانى بين 2012 وفبراير 2013، وعثر سكان على عشر جثث فى قبور غير عميقة على بعد مئات الأمتار عن قاعدة للجنود الأمريكيين.

وأضاف الغموض المحيط بمقتلهم، إلى توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وأفغانستان بسبب تأخر معاهدة أمنية مقترحة تحدد مستقبل القوات الأمريكية بعد خروج معظم القوات الأجنبية من أفغانستان بحلول نهاية العام المقبل.

وفى تقرير لإدارة الأمن الوطنى فى أفغانستان، قال محققون إنهم طلبوا من الولايات المتحدة السماح لهم بمقابلة ثلاثة جنود أمريكيين وأربعة مترجمين أفغان يعملون معهم لكن طلبهم رفض.

وجاء فى التقرير "رغم الطلبات العديدة التى قدمتها إدارة الأمن الوطنى فإنهم لم يتعاونوا، وبدون تعاونهم لا يمكن استكمال هذه العملية."

ولم يتسن الحصول على تعليق مسئولين عسكريين أمريكيين لكنهم قالوا منذ وقت طويل إن الجنود الأمريكيين لم يشاركوا فى أعمال قتل غير قانونية فى وردك ولم يغضوا الطرف عنها.

وبموجب القواعد الحالية لا تملك السلطات الأفغانية حق توجيه الاتهام بارتكاب جرائم لأفراد الجيش الأمريكى، لأنهم محصنون ضد القانون الأفغانى وفقًا لاتفاقية عسكرية أبرمت قبل عشر سنوات.