أعلن وزير المالية هاني قدري دميان أن صافي إجراءات ترشيد دعم الطاقة من البترول والكهرباء تبلغ نحو 41 مليار جنيه وبالتالي فان دعم المواد البترولية بعد الترشيد يبلغ نحو 100.3 مليار جنيه ودعم الكهرباء 27.2 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال تصريحات صحفية لوزير المالية أمس الاثنين موضحاً أنالحكومة تنظر إلى مفهوم العدالة الإجتماعية بمفهوم واسع وشامل يتعدى مجرد وضع حد أدنى أو أقصى لأجور العاملين فى الدولة أو تنفيذ  بعض برامج الدعم المختلفة، ليشمل كافة أركان سياساتها المالية والإقتصادية من حيث أولويات الإنفاق، والتوزيع الجغرافىللإستثمارات، والسياسات الضريبية المتبعة، وتحقيق العدالة فى توزيع الأعباء المترتبة على تنفيذ الإصلاحات المالية ، وحماية الفئات الأولى بالرعاية، وتقليل معدلات الفقر.
ولذا فإن برامج الحكومة لتدعيم الإنفاق على البعد الإجتماعى تقوم على محورين رئيسيين بخلاف زيادة معدلات التشغيل هما توفير وتحسين الخدمات العامة الأساسية وإتباع سياسات للحماية الإجتماعية
وأكد الوزير أن اهتمام الحكومة بالمواطن خاصة محدودي الدخل يظهر في أرقام الموازنة الجديدة، فعند تحليل أهم عناصر الدعم و المنح و المزايا الاجتماعية فإنه تم تخصيصمبلغ 10.7 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي ومعاش الطفل ؛ حيث تستهدف الحكومة مضاعفة أعداد الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي وزيادتها من 1.5 مليون اسرة الى 3 ملايين اسرة؛ بالإضافة الىدعم التأمين الصحي على المرأة المعيلة بمبلغ 104 مليون جنيه وبلغ عدد المستفيدين نحو 520 ألف امرأة معيلة.
 وتشمل برامج الدعم بالموازنة أيضاً دعم التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي وتبلغ الاعتمادات له نحو 167 مليون جنيه يستفيد منه نحو 14 مليون طفل؛كما تم تخصيصمبلغ 300 مليون جنيه لدعم الأدوية و ألبان الأطفال وهو يمثل ما تتحمله الدولة من فروق التكلفة الناتجة عن استيراد الأدوية و ألبان الأطفال لبيعها بأسعار تقل عن تكلفتها الاقتصادية.
وتتضمن الموازنة الجديدة أيضاً نحو 1.8 مليار جنيه تمثل نحو 50% من الحصيلة المتوقعة من تطبيق قانون الضريبة العقارية لتطوير المناطق العشوائية والخدمات فى المحليات.
وكذلك دعم شركات مياه الشرب  بـ750 مليون جنيه ودعم هيئة نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية بمبلع 1.5 مليار جنيه لتغطية جزء من العجز الجاري لتوفير الخدمة بأقل من تكلفتها و ذلك بزيادة 54 مليون جنيه عن العام السابق.
كما تم تخصيصمبلغ 200 مليون جنيه لدعم اشتراكات طلبة المدارس و الجامعات و المعاهد الأزهرية فى خطوط السكك الحديدية ، حيث تسهم الخزانة العامة للدولة  في تحمل الفارق بين التكلفة الفعلية و الاشتراكات المدعمة و يستفيد منه نحو 100 ألف طالب.
وكذلك هناك دعم خطوط السكك الحديدية غير الاقتصادية بالمحافظات بمبلغ 800 مليون جنيه لمواجهة خسائر الهيئة عن تشغيل الخطوط بالمحافظات وكذلك دعم التأمين الصحي على الطلاب حيث تبلغ الاعتمادات المقدرة له نحو 240  مليون جنيه يستفيد منه 20.5مليون طالب.