قال هاني قدري، وزير المالية، أن الحكومة متمثلة في وزارة المالية تتبني سياسة انكماشية للسيطرة علي تضخم الدين العام وارتفاع العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة
واضاف انه يتم العمل للسيطرة  علي  التضخم ورفع حجم النمو الاقتصادي،  بما يحقق التوازن بين العرض والطلب للسلع بالأسواق.
 
وقال أن الوزارة تسعي لترشيد النفقات و تقليل الفاقد من المشتريات الحكومية وادارة المخزون الاستراتيجي  بالدولة لتقليص احتياجات الشراء، حرصا علي موارد الخزانة العامة.
وأشار إلي التواصل مع سلاسل المحلات التجارية للدخول في منظومة تخفيض الأسعار علي السلع الغذائية للطبقة المتوسطة، موضحاً أن الحكومة مازالت تراقب علي الأسواق وفقاً لألية دون التدخل في السوق.