اخفقت وزارة الاتصالات للمرة الرابعة على التوالى، فى حسم ملف الرخصة الرابعة للمحمول إلا أن الوزارة فشلت فى حسمها بسبب استمرار الخلافات مع شركات المحمول بشأنها. وقالت مصادر لـ«المصرى اليوم» إن الرخصة كان من المفترض أن تعلن بشكل نهائى أمس- الإثنين- إلا أن الوزارة والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يعقدان اجتماعات مكثفة مع الشركات حاليا لحسم الخلافات التى لم تنته حتى الآن، مما أدى لتأجيل الرخصة للمرة الرابعة وعدم منحها للشركة المصرية للاتصالات. وأضافت أن شركات المحمول لا تزال تتفاوض مع الوزارة بشأن رسوم إنشاء البوابة الدولية التى قدرها الجهاز لشركة فودافون بـ1.8 مليار جنيه مع زيادة نسبته من إيرادات الشركة سنويا من 2.4% إلى 6% بجانب الحصول على 1.5 مليار جنيه من موبينيل و6% من إيراداتها سنويا، مؤكدة أن الشركات تعترض على هذه الرسوم، خاصة أن شركة اتصالات مصر دفعت نحو 200 مليون جنيه فقط للحصول على الرخصة. وأشارت المصادر إلى أن الوزارة أعلنت فى إبريل الماضى فى مؤتمر صحفى عالمى عن طرح الرخصة الرابعة وأعلنت عن مهلة 3 أشهر تنتهى فى 30 يونيو للانتهاء من الإجراءات الفنية الخاصة بالرخصة إلا أن الوزارة لم تلتزم بالموعد المحدد وتم تأجيل الرخصة للمرة الرابعة، مؤكدة أن الشركة المصرية للاتصالات خاطبت الجهاز فى مايو الماضى تخطره بموافقة مجلس إدارة الشركة على الرخصة والقيمة المقدرة لها بـ 2.5 مليار جنيه. وتابع: «وزير الاتصالات أعلن عدة مرات أنه لا تأجيل للرخصة الرابعة وأنه سيتم طرحها فى الموعد المحدد إلا أن الخلافات مع شركات المحمول بشأن الرخصة أدت إلى تأجيلها». وقالت، إن وزير الاتصالات يرضخ لضغوط شركات المحمول بشأن الرخصة الرابعة، مضيفة أن الشركات تحارب من أجل إفشالها وتأجيلها لأجل غير مسمى، مطالبة الوزير بضرورة طرح الرخصة منحا للشركة المصرية للاتصالات التى تعانى من تراجع اشتراكات التليفون الثابت، حيث وصلت إلى 7 ملايين مشترك فقط مقابل نحو 11 مليون مشترك قبل 3 سنوات. ووصفت المصادر حصول الشركة المصرية للاتصالات على الرخصة بأنها مسألة حياة أو موت بالنسبة للشركة المثقلة بعمالة تتجاوز الـ 50 ألف موظف.