قالت وزارة المالية، خلال البيان المالي لموازنة العام المالي الجديد الذي يبدأ غدا – 1 يوليو – انها تعتزم الدفع بعدد من التعديلات التشريعية الإضافية، ومنها ادخال تعديلات جوهرية على قانون الجمارك، وقانون المزايدات والمناقصات.
وأضافت الوزارة انها استكمالًا لتطبيق منظومة الضريبة على القيمة المضافة (المطبقة حاليًا بشكل جزئي)، بجانب بدء تطبيق قانون الضريبة العقارية، حيث يحقق حماية كاملة للفقراء وقطاعات كبيرة من أبناء الطبقة المتوسطة.
وبدأت المالية على تطوير منظومة المشتريات الحكومية وإدارة المخزون الحكومى ضمن إجراءات توفير النفقات.