أعلن هاني قدري دميان وزير المالية ان  وزارة المالية تستهدف خفض معدلات العجز خلال العام المالي الجديد 2014/2015 إلى نحو 10% - 10.5%من الناتج المحلى أخذاً في الاعتبار افتراض تراجع المنح الخارجية عما حصلت عليه مصر استثناءاً أثناء العام المالي 2013/2014، وتمويل المرحلة الأولى من الاستحقاقات الدستورية للإنفاق على الصحة والتعليــم بزيادة 22 مليار جنيه عن العام السابق وتشمل مبلغ 11 مليار جنيه إضافية عن الزيادة الطبيعية في الإنفاق على هذين القطاعين، وتمويل أعباء تطبيق الحد الأدنى للأجور، وهو ما سيتطلب إجراءات اقتصادية هيكلية في حدود 90-100 مليار جنيه خلال العام المالي القادم.
واعلن قدري عن اتخاذ اجراءات جادة للسيطرة على الدين العام من خلال خفض معدلات العجز على مدار الثلاث سنوات المقبلة، حيث تستهدف وزارة المالية خفض معدلات الدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة من نحو 93.7% من الناتج المحلى كمتوقع لعام 2013/2014 إلى ما بين 80-85% مع حلول عام 2016/2017 أخذاً في الاعتبار تنفيذ الاستحقاقات الدستورية في زيادة مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي.
وقال  ان  ضبط مؤشرات الاقتصاد الكلى وأهمها عجز الموازنة العامة والتضخم والميزان الجاري بميزان المدفوعات من خلال إجراءات هيكلية وجادة لم تعد ترفاً أو اختياراً؛ إلا أن الأهم من ذلك كله هو تغيير منهجية إدارة الاقتصاد القومي ومختلف مرافق الدولة ورفع كفاءتها.
وقال قدري وفي نفس الوقت توجد عدة ملفات سيتعين التعامل معها على مدى عدة سنوات مقبلة أهمها؛ إصلاح منظومة المعاشات، وفض التشابكات المالية بين مختلف جهات الدولة بالإضافة إلى إجراء تطوير هيكلي شامل لكافة الأصول الإنتاجية والخدمية المملوكة للدولة من خلال إطار مؤسسي متطور، لاتخاذ الإجراءات التشريعية والمؤسسية لتحسين مناخ الاستثمار.
منوها الي انه تحقيق الانطلاق الاقتصادي وزيادة مخصصات الإنفاق على البعد الاجتماعي من خلال إتمام الاستحقاقات الدستورية بزيادة الإنفاق على مجالات التعليم والصحة والبحث العلمي، الممول من مصادر تمويل مستدامة، والتوسع في شبكة الضمان الاجتماعي والدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية وكذلك تحقيق الحماية الاجتماعية لمختلف أبناء الشعب، واستعادة الاستقرار المالي للبلاد والسيطرة على عجز الموازنة العامة، وإن كانت في ظاهرها تتطلب السير في اتجاهات مضادة إلا أنها من واقع المشهد الحالي للاقتصاد المصري تستدعي التعامل معها بالتوازي في ضوء المنطلقات التالية:-
بحيث تتم إدارته كوحدة واحدة ومن منظور كلي، وليس من منطلق إدارة قطاعات وقضايا منفصلة أو من واقع مصالح فئوية ضيقة.
فضلا عن توسيع كافة القواعد الاقتصادية وأهمها القواعد الإنتاجية (خاصة في مجال الأمن الغذائي)، وقواعد الدخول، والقواعد الضريبية لتشمل الأنشطة والدخول التي لا تخص الفقراء، وقواعد الأسواق الداخلية والخارجية، وقواعد الحماية الاجتماعية بما يحقق تحسن فى الأحوال المعيشية للمواطنين، وغير ها من المجالات التي من شأنها تحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة الثقة في استقرار الوضع الاقتصادي وإرساء دعائم السلام الاجتماعي.
وإعادة توزيع الموارد المتاحة لصالح الفقراء والفئات الأقل دخلاً من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام والتخلص التدريجي من بنود الدعم غير الفعال في مسألة تحسين الأحوال المعيشية للسواد الأعظم من شعب مصر، وعلى رأسها دعم الطاقة، وكذلك السيطرة على تسرب الدعم لغير مستحقيه من خلال العمل على الانتقال التدريجي للدعم النقدي بصورة عادلة تصون كرامة المواطن المصري وتحفظ عزة نفسه.
واشار قدري الي تشجيع آليات الإقتصاد الحر واحترام كافة التعاقدات وحمايتها طالما لم يشوبها فساد، مع تطوير وتقوية مؤسسات الدولة والأطر الحاكمة لتنظيم الأعمال والإستثمار وتحديثها، وإقرار التوازن بين الحقوق والواجبات لمختلف الفئات.
وشدد علي انه  لا إجراء اقتصادي إلا ويصاحبه إجراء اجتماعي يحقق قدر من الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، كما أنه لا إجراء اجتماعي إلا إذا كان محدد مسبقاً مصدر تمويله، أو أن يكون مدعوماً بإجراء اقتصادي إضافي.
واوضح قدري انه سيتم التسعير السليم لمواردنا الطبيعية وعلى رأسها منتجات المناجم والمحاجر والطاقة ومختلف مواردنا الناضبة بما يحقق ترشيد الاستهلاك والعدالة في توزيع الثروات بين أبناء الوطن، وكذا  ما بين الجيل الحالي والأجيال القادمة.