أكد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية أنه هناك خطة لتحريك الأسعار خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلي أنه لا يوجد موعد محدد لتحريك الأسعار .
وأضاف وزير البترول والثروة المعدنية أن موعد تحريك الاسعار سيكون فور الإنتهاء من ميزانية العام الجديد، مضيفاً أن ذلك سيساهم في توفير السيولة اللازمة للتعاقد علي شحنات جديدة من المواد البترولية فضلا عن إمكانية توجيه ذلك إلي تنميةوتطوير باقي القطاعات الأخري كالصحة والتعليم وغير ذلك من القطاعات الحيوية.
وأوضح إسماعيل ان خطة تحريك الأسعار ستشمل جميع المنتجات البترولية وليس نوعاً واحداً بعينه، مضيفاً بقاء منظومة الدعم علي وضعها الحالي ضارة بالإقتصاد القومي والمواطن المصري والموازنة العامة للدولة .
وأشار وزير البترول إلي أنه سيتم ضخ١١٥٠ مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي زيادة على الانتاج بنهاية العام الحالي ، مضيفا ان زيادة الانتاج تأتي من خلال حفر ٦ حقول جديدة.
واشاراسماعيل الى ان زيادة الانتاج ستساهم فى تعويض التناقص الطبيعي لحقول لغاز بنحو ٦٠٠ مليون قدم مكعب، فى حين سئم زيادة الصافي الانتاج المحلي من الغاز الطبيعي بنحو ٥٥٠ مليون قدم مكعب من الغاز.
وأضاف وزير البترول والثروة المعدنية أن الزيادة ستبدأ فى الانتاج خلال شهر يوليو القادم، وذلك من خلال حقول دنيس وكروان" وفق، مشيرا الى ان حقول شركة البرلس ستبدء خلال منتصف شهر اغسطس القادم. 
وأضاف إسماعيل من المخطط استيراد الغاز الطبيعي من الخارج خلال فترة تتراوح من ٤ الى ٥ سنوات قادمة "وذلك لحين تحقيق الاكتفاء من الطاقة"مضيفا ان الشركة القابضة للغازات الطبيعية قد آمنت احتياجاتها من شحنات الغاز خلال الفترة القادمة.
وتضخ مصر نحو 5.1 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، يتم استخدام نحو 400 مليون قدم مكعب يوميا داخل الحقول في معدات الاستخراج، وتصدر الشركات الأجنبية نحو ١٨٠ مليون قدم، على أن يتم توجيه المتبقي من الإنتاج إلى السوق المحلي.
وقال وزير البترول "سنسدد جزء من مستحقات الشركاء الأجانب خلال الشهور القليلة القادمة، اي قبل نهاية العام الحالي"، مشيرا الى ان الوزارة تعتزم سداد دفعة من مستحقات الشركاء بحد ادني ١.٥ مليار دولار. 
وقد ارتفعت مستحقات الشركاء الأجانب لدي قطاع البترول بنهاية ابريل الماضي لتصل الى ٥.٩ مليار دولار، مقابل ٤.٨ مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي. 
وأشار إسماعيل أن قطاع البترول يخطط حالياً الانتهاء من عدد من المشروعات الإنتاجية والتنموية وسرعة ربطها بتسهيلات الإنتاج المتاحة لزيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعى للوفاء باحتياجات البلاد ، مشيراً إلى أهمية المتابعة الدورية لهذه المشروعات للوقوف على مدى تقدم الأعمال بها والاستثمارات المنفذة فيها وتسهيل واتخاذ كافة التدابير اللازمة للإسراع بتنميتها ووضعها على خريطة الإنتاج .
وأضاف الوزير أن مناطق الإنتاج البترولى بمصر وخاصة الصحراء الغربية مازال لديها -وفق الأبحاث والدراسات والأنشطة البحثية بالمنطقة - مستقبل واعد ، سواء بالنسبة للزيت أو الغاز وخاصة من الطبقات العميقة، وأن استمرار استثمارات الشركاء الأجانب على عمليات البحث والاستكشاف والتنمية خاصة فى منطقة الصحراء الغربية يعكس حرص الشركاء على العمل بمصر ومدى جاذبية الفرص البترولية  وزيادة الاحتمالات الإنتاجية بها .