أكد الدكتور إيهاب الدسوقي الخبير الاقتصادى، أن الحكومة المصرية لديها من القرارات ما يمكنها من مواجهة أي تحركات تستهدف خفض أو منع المعونات المالية والمساعدات البترولية عن مصر، والتي كانت قد وعدت بها منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي.
وقال الدسوقى إن أهم تلك الخيارات تتمثل في إعادة فتح ملف الثروة المعدنية المهدرة بسبب قوانين سيئة السمعة أتاحت لمجموعة من المصريين الاستفادة من تلك الثروات وحرمت جموع الشعب المصرى من تلك الثروات، إضافة إلى إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة والتي لازالت مهدرة بسبب المبالغة في النفقات الحكومية.
وأضاف الدسوقى أن ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة سيضيف نحو 100 مليار جنيه للخزينة العامة للدولة.
وتابع أن هناك قوى تحول دون الاقتراب من الحد الأقصى للدخل على الرغم من المطالب المتزايدة بذك الملف الهام، معتبرا حل مشكلة تنفيذ الحد الأـدنى للأجور وثيقة الارتباط بتطبيق الحد الأقصى وشدد على أهمية أن يكون للدولة سلطة التأثير على أصحاب الدخول المرتفعة الذين يحولون دون الاقتراب من الحد الأقصى للأجور.