سعى بنك إنجلترا المركزي إلى كبح جماح سوق الإسكان المتنامية في بريطانيا، يوم الخميس، بإعلانه عن سقف لقروض شراء المنازل وتشديد إجراءات التأكد من قدرة المقترضين على سداد رهونهم العقارية.

وقالت لجنة السياسة المالية بالبنك إن 15 بالمائة فقط من الرهون العقارية الجديدة هي التي سيسمح بتجاوزها 4.5 ضعف دخل المقترض، وذلك بدءا من أكتوبر تشرين الأول.

وشهد سوق الإسكان في بريطانيا انتعاشا كبيرا بفضل انخفاض أسعار الفائدة وتراجع البطالة إلى جانب البرامج التي ترعاها الحكومة.

غير أن صناع السياسات ازدادوا قلقا من الزخم الذي تشهده سوق الإسكان إذ ترتفع الأسعار نحو عشرة بالمئة سنويا في بريطانيا.

وقال محافظ بنك إنجلترا مارك كارني في مؤتمر صحفي للإعلان عن الإجراءات الجديدة إن هذه الإجراءات "ستحول دون تجاوز الإقراض بكثير نمو الدخل ودون الانزلاق إلى إقراض محفوف بمخاطر أكبر وارتفاع المديونية التي قد تقوض النمو الاقتصادي على المدى المتوسط."

وارتفعت أسهم شركات بناء المنازل البريطانية أكثر من خمسة بالمئة بعد أن اعتبرت السوق هذه الإجراءات أقل صرامة من المتوقع فيما سجلت أسعار السندات الحكومية البريطانية أدنى مستوى لها يوم الخميس بعد أن قال كارني إن الإجراءات لن تؤثر على أسعار الفائدة.

واعتبارا من اليوم الخميس سيتعين على المقترضين إثبات قدرتهم على سداد القرض العقاري حتى ولو ارتفعت أسعار الفائدة ثلاثة بالمئة مقارنة مع واحد بالمئة على الأقل في السابق.

وتبلغ أسعار الفائدة حاليا 0.5 بالمائة لكن الأسواق تتوقع ارتفاعها بحلول نهاية السنة الحالية أو بداية العام المقبل.