Alborsagia.com البورصجية نيوز

الأثنين 21 ديسمبر 2015
أخر خبر
مصر تفوز بعضوية مجلس المنظمة الدولية للطيران المدنى " الإيكاو " - رئيس الوزراء يصدر قرارا بالتجديد لشحات الغتوري رئيسا لمصلحة الجمارك لمدة عام - 10 شركات ناشئة بمبادرة رواد النيل تشارك في الملتقى الـ 14 لصناعة الإبداع - مصر تفوز بمقعد نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمنظمة الدولية للطيران المدني - الفريق محمد عباس : حريصون على تعزيز التعاون مع المنظمة الدولية للطيران المدنى - وزير الطيران يبحث مع رئيس المجلس الدولي للمطارات وأمين عام المفوضية الإفريقية للطيران سب - مصر للطيران تعلن أسعار تذاكر عمرة المولد النبوى الشريف لموسم 1444 هـ -2022م - وزير الطيران يلتقى وزير المواصلات القطري لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجال النقل - الداخلية تضبط 1534 قضية تموينية خلال 24 ساعة - وزير قطاع الأعمال العام يتفقد عددًا من الشركات التابعة بالإسكندرية - وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تلتقي المديرة الإقليمية للتنمية البشرية بالبنك الدولي - «الصقر»: فيريرا يوافق على ضم الصاعد يوسف حسن - حبس أشهر «ديلر» لترويج الحشيش بالتجمع الخامس - مدبولى عن تطوير محور 26 يوليو: نحرص على التخطيط لاستيعاب تزايد الحركة - الفريق أسامة ربيع يتابع حصاد الأحواض المستزرعة وحصاد 42 طن جمبري منذ بداية الشهر الجاري -

سوق المال

خبير اقتصادي: إصلاح السياسات الضريبية بديل عن تراجع المساعدات العربية

طباعة

قال الدكتور باهر علتم الخبير الاقتصادى إن حكومة الدكتور حازم الببلاوى، ستواجه عدة تحديات خلال المرحلة المقبلة، إذا ما أعلنت الدول العربية عن تراجعها عن تمويل الاقتصاد المصرى وإعادته إلى كفاءته وحيوته، وأشار إلى أن هناك عدة عقبات ستواجه المجموعة الاقتصادية، وتتمثل في تزايد عجز الموازنة على الرغم من المحاولات المبذولة للحد منه، إضافة إلى الارتفاع الجنونى في الأسعار في ظل عدم وجود خطط حكومية وضوابط الإدارة الرشيدة التي تستهدف الإنفاق العادل.
واقترح علتم خطة لخفض عجز الموازنة من خلال خفض النفقات وزيادة الإيرادات بإصلاح السياسات الضريبية ودمج القطاع الصناعى غير الرسمى في القطاع الرسمى من خلال حوافز الاندماج في القطاع الرسمى، موضحا أن القطاع غير الرسمى يتجاوز 40% حجم الطاقة الإنتاجية في مصر.
وتابع علتم أنه على حكومة الببلاوى وضع خطة قصيرة المدى تقوم على خفض نسبة البطالة والحد من الغلاء والانفلات في الأسعار، إضافة إلى تفعيل آليات جذب الاستثمار من خلال حوافز جديدة تشمل تعديل قوانين الاستثمار والعودة إلى التقشف الحكومى.
كانت تقارير قد أشارات إلى احتمالية تراجع الدول العربية التي أعلنت مساندتها لمصر ماليا خلال الفترة المقبلة.

إرسل لصديق

تعليقات فيسبوك