أقرت لجنة "الخمسين" برئاسة عمرو موسى في إجتماعها الإثنين 11 نوفمبر النص الدستوري الخاص بكيفية إختيار رئيس الوزراء، تحت باب نظام الحكم. ووافقت اللجنة على النص المقدم من لجنة الصياغة كما هو، والذي يحدد اختيار رئيس الوزراء وصلاحياته. ويأتي التكليف، حسب النص، من رئيس الدولة لشخص من الكتلة أو الإئتلاف الذي يحصد أكبر عدد من المقاعد في البرلمان. ويحدد القانون شرطا هاما في اختيار رئيس الحكومة الذي يجب أن يحصل على ثقة أغلبية الأعضاء وأن يعرض برنامجه على مجلس الشعب، وفي حال عدم حصوله على موافقة الأغلبية يعتبر مجلس الشعب محلولا. وفي السياق ذاته قال مصدر مطلع إن "الجلسة شهدت جدلا حول حق الرئيس فى إعلان حالة الطوارئ ومدتها، إذ يرى فريق أنه في حال كان مجلس الشعب محلولا ويريد الرئيس مد حالة الطوارئ يأخذ رأى رئيس الوزراء ويستدعي مجلس الشعب من أجل هذا الاجراء، إلا أن هذا الاقتراح رفض". وأشار المصدر إلى أن الاقتراح الثانى تمثل في أن يأخذ رأى رئاسة الوزراء ومجلس الأمن القومي في حال كان مجلس الشعب محلولا، لافتا إلى أن اللجنة تتجه إلى الموافقة على هذا المقترح.