قال وزير البيئة الدكتور خالد فهمى،ان التفتيشي البيئي علي المؤسسات الصناعية ،لا يجب ان يتحول لشكل من اشكال التفتيش الشرطي،مؤكدا ان قرار استخدام الفحم اصبح واقع لابد من التعامل معه،و لكن التحدي الانو هو تفادي الاضرار البيئة الناتجة عن استخدامه و اشار خلال اجتماع مجلس الأعمال المصرى الاوربى اليوم،إلي ان وزارة البيئة تتجه لإنجاز الملفات الصناعية خلال الفترة القادمة و باسرع وقت ممكن ،مشيرا إلي ان هناك إتجاه جديد للرقابة علي الاداء البيئي  و من ثم تجديد التصاريح ،و ذلك من خلال  إشتراك كل من الجهات الرسمية و الغير رسمية ممثلة في المجتمع المدني في هذا الدور بالإستعانة باجهزة رصد باجهزة و عدم تجاهل مشكلات الصناعة المصرية ،و بالتالي يخرج القرار متوازن اذ لم تتخذه جهة واحدة. و طالب فهم بعدم توجيه الضرائب المحصلة من القطاع للخزانة العامة ،اذ يفضل إستغلالها في صناديق لتطوير الصناعة و علي راسها صناعة الاسمنت ،بما يعود بالنفع علي المستثمرين و الصناعة بشكل عام،مؤكدا ان هناك اتجاه للعمل علي الترويج للمشروعات التجريبية و حل كل المشكلات التي تواجه المجتمع الصناعي بعيدا عن البيروقراطية   و حول التعامل مع قضية التغيير المناخي قال وزير البيئة الدكتور خالد فهمى،ان الوزارة لديها سياسة مبنية علي التخفيف و التكيف و نقل الصناعة ،مؤكدا ان من اكثر المشكلات المتعلقة بالبيئة هي تلك المرتبطة باستخدام الفحم،لذلك فنحن نحاول قدر المستطاع بحث إمكانية زيادة القدرة علي الامتصاص و تقليل الإنبعاث.