أعلن منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والصناعات الصغيرة والمتوسطة أن الحكومة الحالية تقوم بإعداد قانوني ( قانون ضم القطاع غير الرسمي الي الرسمي ، والشفافية واتاحة المعلوما .
جاء  ذلك في افتتاح مؤتمر المسئولية المصرية للشركات والطريق الي المستقبل صباح اليوم).
وطالب  عبدالنور بضرورة  رفع الوعي بأهمية المسئولية الاجتماعية للشركات وهي من اولويات الحكومة الحالية مشيرا الي ان مصر مرت ب 3 سنوات من اصعب سنوات حياتها بسبب غياب المساواة والعدالة الاجتماعية ، لافتا الي الفروق والفجوة الكبيرة بين دخول الافراد وظهرها بشكل اكبر علي المستوي الاقاليم والحضر والريف قائلا " والموقف حاليا لا يمكن تحملة ، ولابد ان نفعل دولة ديمقراطية تقوم علي المساواة  " .
واوضح أن المسئولية المجتمعية جزء لا يتجزأ من سياسات الحكومة الحالية لإعادة التوزيع العادل للثروة ، وفتح الاكتتاب العام لإنشاء كيانات اقتصادية كبيرة يشارك فيها كل الشعب بمختلف طوائفه  وخلق فرص عمل ورفع مستوي التعليم والتدريب المهني وبنود الدستور التي تنص علي تخصيص الحد الأدنى للأجور ، وزيادة الانفاق علي التعليم   وخلق منظومة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
واكد ان القانون الجديد الذي تدرسة الحكومة الحالية والخاص بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وضم القطاع غير الرسمي الي المنظومة الرسمية يوجد به بعض البنود لتحفيز  القطاع غير الرسمي وبناء البينية التحتية في الصعيد وخلق فرص عمل للأهالي والشباب حيث ترتفع معدلات البطالة ونعمل تنفيذ التنمية المستدامة وهذا ما نستهدفه
ونوة الي ان قانون الشفافية واتاحة  المعلومات في القطاع الصناعي يساهم في توفير المعلومات للجميع وفقا للبيانات والمعلومات الصحيحة وهذا يهيأ دعم الديمقراطية ، ونتوقع ان يزيد ذلك  القطاع الخاص بالوعي وخدمة المجتمع