مكتب الإرشاد تصدر محكمة القضاء الإداري، اليوم، حكمها في الدعوى المطالبة بوقف حل جميعة الإخوان، والتي كانت هيئة المفوضين أصدرت تقريرًا قانونيًا أوصت فيه المحكمة بإصدار حكم قضائي بوقف قيد "جمعية الإخوان" التي جرى إشهارها في 19 مارس الماضي، إبان حكم الرئيس السابق محمد مرسي، وطلبت من المحكمة حل الجمعية وإغلاق مقرها "مكتب الإرشاد بالمقطم" وتصفيتها بتعيين مصفى للجمعية، للقيام بدوره المنوط به عملًا بالمادة 44 والمادة 45 من القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية. وقالت هيئة مفوضي الدولة، في تقريرها، إن حكومة الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، قيدت جمعية الإخوان ليس للقيام بدور الجمعيات على الوجه الأكمل والمقرر قانونًا لخدمة الدولة، وإنما صدر القرار لإرضاء ولحماية النظام والحفاظ على بقاء رئيس الجمهورية الحاكم للنظام، وحكومة الحزب الحاكم التي شاركت الحاكم. وذكر التقرير أن ظروف وملابسات إشهار جمعية الإخوان وما صاحبته من وقائع تلقي بظلال من الشك والريبة حول الغاية التي تريدها من إصدار القرار بهذه الطريقة، وفي هذا التوقيت وبهذه السرعة غير المبررة والتي لا تحظى باقي طلبات إشهار سائر الجمعيات الأخرى بها، بما يجعل إشهارها مشوبًا بعيب الانحراف باستعمال السلطة ويحمل دلائل المجاملة والمحاباة لنظام الحكم القائم وقتها، فضلًا عن أن جمعية الإخوان وأعضاءها خالفوا الشروط المطلوبة قانونًا ومارسوا أعمالًا ونشاطات محظورة. وأكد التقرير أن الثابت أن وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية في حكومة النظام السابق، قامت بإشهار جمعية الإخوان في مدة لا تتجاوز 24 ساعة، في اليوم التالي لطلب جماعة الإخوان يوم الثلاثاء 19 من شهر مارس الماضي، تحت رقم 644 لسنة 2013 وقبل حكم المحكمة في دعاوى حل الجماعة، وذلك إرضاءً للنظام الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين وقتها.