أكد عمرو موسى، رئيس لجنة الـ50  لوضع الدستور، أن الدستور الجديد الذى تعكف اللجنة على صياغته سيكون عليه توافق من كل فئات المجتمع، مضيفا أنه سيكون دستورًا جديدًا يليق بمصر ودورها.وأشار «موسى» في حوار أجرته معه صحيفة «الفجر» الجزائرية في عددها الصادر الإثنين إلى أن الدستور الجديد سيمنع تشكيل أحزاب على أساس ديني، كما أوضح أن العلاقات المصرية الجزائرية يجب حمايتها بدلاً من تعميق الخلافات التى اصطنعتها جهات شريرة.وأضاف أن لجنة الـ 50 تعمل بجد واجتهاد لإخراج دستور عصري يرضى المصريين، كما تسعى اللجنة لأن يحقق توافقا من كل طبقات وفئات الشعب المصرى، قائلا: «هو الدور الذي جئنا من أجله وجاءت ثورة 30 يونيو من أجله فعلينا أن ننتظر حتى ننتهى من هذا الدستور» مؤكدًا للشعب المصري أن اللجنة لن تخذلهم وأنهم سيشاهدون دستورًا جديدًا لأن التعديلات قد تغير النص تغييرا شاملا.وحول المادة 219 التي يعترض عليها التيار الإسلامي، أشار إلى ان هناك فرصة حقيقية أمام الجميع لمناقشة كل المواد التي أمامنا، وفي النهاية كل مواد الدستور ستعرض على الجميع للتوافق عليها أو التصويت عليها والحصول على نسبة 75% لإقرارها، أما عن التوافق فمعناه التزام الجميع وإذا وجدنا التوافق غير موجود، سنلجأ إلى التصويت لإقرار مواد الدستور، وأعتقد أنه سيحدث توافق بنسبة كبيرة على مواد الدستور، مؤكدًا أنه سيكون فخرا لمصر وللمصريين وينقل مصر إلى الأمام.وعن نظام الحكم الأقرب الذي سيقره الدستور، قال عمرو موسى: «إنه سيكون النظام المختلط وهو الأقرب إلى النظام الفرنسي وهذا ما أتوقعه ولكن لا أجزم به لأنني عضو في لجنة الـ50  فقط ولست مقررا»، مشيرًا في هذا الصدد إلى أنه لن يكون هناك أحزاب دينية مستقبلا وستكون الأحزاب مفتوحة للكل وقائمة على أساس سياسي فقط .وحول إقصاء الإخوان من المشهد السياسى مستقبلا، أكد «موسى» معارضته لاقصاء أي طرف مهما كان انتمائه لكن اذا كانت سياسة الطرف الآخر تقوم على مبدأ عدم الاكتراث بمصلحة مصر فنحن ضده وضد سياسته وسنكون له بالمرصاد.