ازمة الوقود التى تضرب مصر من وقت لاخر مستمرة منذ عقود دون الوصول الى حلول جذرية للقضاء نهائيا على الازمة والتوصل الى بدائل مختلفة لمصادر الطاقة الامر الذى ساعد فى ظهور الازمة من وقت لاخر وكذلك ديون الشريك الاجنبى لدى الحكومة المصرية اصبحت عائقا امام الانتاج وتوفير مصادر الطاقة للاستهلاك المحلى وكذلك مشكلة الدعم التى تؤرق الحكومات المكصرية المتتالية دون الوصول الى حل وكذلك هل استيراد الغاز الاسرائيلى يحل الازمة الحالية التى تمر بها مصر 
كل هذه التساؤلات التى ناقشتها الندوة التى استضافتها نقابة الصحفيين بحضور الدكتور جمال القليوبى استاذ الطاقة بالجامعة الامريكية والكيميائى مدحت يوسف وادجرا  الندوة خالد جبر مدير تحرير الاخبار 
يقول خالد جبر مدير تحرير جريدة الاخبار ان أزمة الطاقة وتوفير الوقود اصبحت مشكلة مستمرة مع الحكومات المختلفة وملحه للمجتمع وهى مشكلة قديمة وتتفاقم مع تتابع الحكومات للتعامل معها بالنظام المرحلى او الترحيليى وكل وزير يلقى باللوم على الوزير الذى سبقة فى الازمة دون التطرق الى وجود حلول على ارض الواقع وعدم اتخاذ القرار السليم فى الوقت الصحيح 
واضاف جبر ان اهم مشاكل الطاقة التى تواجهها مصر الان هى استيراد الغاز الطبيعى وديون الشركات الاجنبية العاملة فى مصر ويرجع السبب الرئيسى للازمة إلى تراجع انتاج الغاز الطبيعى فى مصر وتراجع استثمارات الشركات الاجنبية فى مصر التى بدأت عملها فى مصر منذ الستنيات وحققت بالتعاون مع الحكومة المصرية انتاج كم ضخم من الخام او الغاز الطبيعى ولكن الان الامر اختلف فقد وصلت الديون المصرية لشركات البترول العالمية الى 6 مليار دولار تحاول مصر جدولتهم حتى وصل الامر الى عرض دول كنا نصدر لها الغاز ان تصدر انتاجها من الغاز الى مصر 
واكد الدكتور جمال القليوبى استاذ الطاقة بالجامعة الامريكية والخبير البترولى الدولى ان قطاع البترول  لم يظهر اعلاميا كما يجب ان يكون والسبب فى ذلك ان العاملين بالقطاع ليس لديهم رفاهية الوقت فالعمل مستمر على مدار 24 ساعة فى مختلف مواقع العمل بالصحراء او بالبحر فلا يوجد وقت لديهم للاعلام 
والسؤال الملح الان كيف وصل قطاع البترول الى هذه المديونية التى تعرقل مسيرته وكفاحة من اجل توفير مصادر مستديمة من الطاقة لمصر فالمديونية قسمان الاول ديون خارجية مباشرة للشريك الاجنبى وديون داخلية وى القروض للبنوك المصرية التى اقتراضتها وزارة البترول لتوفير المنتجات البترولية للسوق المحلى واهم اسباب هذه الديون ان الدولة لم تفكر ان هناك كثافة سكانية مطردة ترتبط بالتاثير الديناميكى للمواطن المصرى وان المشكة لها نفس الملامح فى مختلف دول العالم لكن الامر يختلف فى طريقة التعامل من دوله الى اخرى 
فضرورة توفير الوقود فى اى دولة يساوى ضرورة توفير رغيف العيش بل اكثر اهمية من توفير الخبز لانه لا يوجد بديل للمنتجات البترولية وليس فى مصر فقط بل فى العالم كله وان انتاج مصر من الطاقة لا يتماشى مع الزيادة السكانية 
واضاف الدكتور القليوبى ان مصر تمتلك اقوى تسع مصافى للبترول فى الشرق الاوسط وهذه المعامل تحتاج الى الخام وحاليا بدأ الانتاج من الخام يقل ودخل الشريك الاجنبى فى الاتفاقيات المشتركة حيث يعمل فى مصر اكثر من 94 شريك اجنبى وتم عقد اكثر من 151 اتفاقية بترولية منها 84 اتفاقية تنيمة وانتاج ومصر تتبع نظام السموات المفتوحة امام الشريك والمستثمر الاجنبى الذى يبحث عن افضل فرص للاستثمار .. ولكن الدعم يعد الهم المثقل والمشكلةالمستمرة على كاهل وزراة البترول والذى لا يتناسب مع الانتاج المصرى من الخام او الغاز الطبيعى وكذلك زيادة الدعم بصورة رهيبة بعد الكثافة السكانية المتزايدة فى مصر 
واكد الدكتور القليوبى ان ملف الطاقة فى مصر الان دخل الى مرحلة الخطر ويفكرنا بالازامات التى مرت على الولايات المتحدة الامريكية بعد حرب 1973 وان المصدر الرئيسى لهذا الخطر هى السياسة الخاطئة لادارة منظومة الطاقة فى مصر فان اكثر من 95% من الغاز الطبيعى والنتجات البترولية فى مصر لتوليد الطاقة الكهربائية فكيف يتم توفير الطاقة اللازمة لباقى الصناعات الاخرى  فقد كانت هناك قرارات سياسية غبية ادت الى تفاقم الازمة رغم ان الحلول كانت ميسره فيما سبق بالتخطيط السليم 
وأكدت الكيميائى مدحت يوسف الخبير البترولى ونائب رئيس هيئة البترول سابقا ان مصر الى اعلى معدلات انتاج البترول فى عهد المهندس عبد الهادى قنديل بانتاج 900 الف برميل من الخام يوميا ثم حدث السقوط الكبير فى الانتاج وحاولت الوزارة استعادة الانتاج الى الان الا ان الاناج حاليا يصل الى 640 الف برميل يوميا وفى الماضى كان النمفاوض المصرى مع الشريك الاجنبى يمتلك القوة فى التفاوض حتى وصلت الارباح للهيئة العامة للبترول الى 4 مليار دولار سندات فى البنوك وكان الخام يكفى  ويتم تصدير الباقى الى الخارج 
واضاف يوسف ان الغاز الطبيعى كان فى بداية انتاجة بسعر متدنى للغايه وتم ربط التسعيره للغاز الطبيعى بسعر المازوت المحلى وكان الطن يساوى 15 جنيه فقط وكان بداية الاستخدام الحقيقى للغاز الطبيعى فى عهد الوزير حمدى البمبى وبدء تنشيط البحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعىفقام بتعديل السعر وربطه بخام خليج السويس الاقرب لخام برنت وهو خام القياس العالمى للبترول ثم تولى المهندس سامح فهمى وكانت القاعدة لوزارة البترول " هتاخد الغاز او تدفع تمنه " وذلك بعد رفض قطاع الصناعة استخدام الغاز بعد العرض عليه ثم جاءت فكرة تصدير الغاز الطبيعى عبر الانابيب او مسال وكانت هناك مشكله مالية كان عندنا ارباح قبل الازمة ثم تم تعديل المعادلة السعرية وربطها 2,6 دولار حمانا من كارثة ثم حدثت الطفرة فى استهلاك الغاز الطبيعى وزيادة الطلب بشكل كثيف الامر الذى ادى الى سعى الشريك الاجنبى الى تعديل الاتفاقيات والمعادلة السعرية التى تم توقيعها مع مصر 
واضاف يوسف ان الغاز موجود فى مصر ولا بد من زيادة عمليات البحث والاستكشاف وتعديل المعادلة السعرية وتوضيح الامور وعرضها بشفافية كاملة والتكلفه الحقيقة للانتاج والمخاطرة والتسهيلات البنكية وكذلك اعادة النظر فى الدعم الذى توحش بصورة تلتهم الموازنة العامة للدولة فقد كان الدعم عام 1999 مليار جنية الان وصل الى 63 مليار جنية 
واكد يوسف ان قطر رفضت ان تعطينا الغاز الطبيعى ب15 دولار عند الازمة ونحن فى مصر نعطى احدى الشركات القطرية العاملة فى مصر الغاز الطبيعى بالسعر المدعم , فالقرار الصادر بان تقوم وزارة الكهرباء وقطاع الصناعة باستيراد الغاز الطبيعى من الخارج وكذلك قطاع الصناعة يوفر الكثير من الانتاج لصالح المواطن المصرى ويقى مصر الدخول فى منازاعات قضائية دولية 
واكد يوسف ارى انه لا يوجد مانع ان نقوم باستيراد الغاز الاسرائيلى والاستفادة منه خلال المرحلة الراهنة التى تمر مصر فيها بازمة بسعر رخيص واحتياج الكيان الى التسهيلات المصرية لتصدير الانتاج فلا مانع من استغلال الغاز الاسرائيلى لصالح الاقتصاد المصرى 
واختلف الدكتور جمال القليوبى مع استيراد الغاز الطبيعى من اسرائيل لاننا بذلك نعطيها تصريح بان حقول الغاز بها ملكيتها ولا يوجد نزاع عليها ويمكن للكيان الصهيونى اتخاذ استيرادنا الغاز  منه لاثبات ملكيته 
واكد القليوبى ان الخروج من الازمة مرهون بالارادة المصرية فى المشاركة الفاعلة فى الاستثمار من خلال انشاء شركة متخصصة للبحث والاستكشاف عن الغاز والبترول فى الاراضى المصرية فى وطرحها للاكتتاب العام امام المصريين وبيع اسهمها ولدينا مثل كبير لذلك وهى شركة بتروناس الماليزيه