قال مصدر باللجنة العليا للانتخابات، إن قانون مباشرة الحقوق السياسية نص على أن يجرى الاستفتاء على الدستور القادم على يومين لجميع محافظات الجمهورية، وذلك لتخفيف التكدس والزحام أمام اللجان الفرعية التى سيجرى فيها عملية التصويت.

وأشار المصدر إلى أن اللجنة قامت بالاطلاع على قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى أعدته وزارة العدالة الانتقالية، والذى تضمن الاستعانة بالشباب من حاملى المؤهلات العليا حديثى التخرج كأمناء للجان العامة والفرعية، وتدريبهم بالتنسيق مع المركز القومى لحقوق الإنسان، حتى يكون لهم دور فى المشاركة فى عملية الاستفتاء، وانتهت اللجنة إلى تنفيذ ذلك.

وأوضح المصدر أن اللجنة بدأت خلال الأيام الماضية فى إعداد قاعدة بيانات القضاة الذين سيتولون الإشراف على الاستفتاء، من خلال تلقى لجنة فرعية برئاسة المستشار أيمن محمود كامل عباس عضو اللجنة العليا للانتخابات، بيانات القضاة من إدارة التفتيش بالهيئات القضائية وأمانات مجلس تلك الهيئات، على أن تكون البيانات وافية وحديثة ومشتملة على وسائل الاتصال بالقضاة المدرجة أسماؤهم.

ولفت المصدر إلى أن اللجنة العليا تحتاج إلى نحو 15 ألف قاض للإشراف على عملية الاستفتاء على مستوى الجمهورية، وأن اللجنة بدأت عقد عدة اجتماعات لتوفير هذا العدد، ومن المقرر أن تقوم بالاجتماع مع رؤساء المحاكم الابتدائية خلال الأيام المقبلة لتجهيز أماكن لإقامة القضاة ووسائل نقلهم.