ارتفعت  مخصصات الأجور من 184 مليار جنيه في موازنة الدولة للعام المالي الحالي  الي 209 مليار جنيه في مشروع  موازنة العام المالي القادم والذي يبدأ في الاول من يوليو " اول موازنة للرئيس عبدالفتاح السيسي "  بزيادة 13% .
وتعتبر تلك الزيادة في مخصصات الاجور ، تجاوزت  الزيادة المطردة في فاتورة الأجور الحدود الآمنة .
ورصدت حكومة محلب التي اعدت مشروع الموازنة العامة للدولة " في السنة الاولي للرئيس عبدالفتاح السيسي " والذي لم يصدر قرار باعتماد الموازنة حني الان علي الرغم من اقتراب انتهاء العام المالي الحالي في 30 يونيو الجاري ، حجم الانفاق العام بمشروع الموازنة العامة يبلغ نحو 807 مليار جنيه بزيادة نحو 65 مليار جنيه عن الموازنة المعدلة للعام المالي الحالي اي بنسبة نمو تقارب الـ10%، بينما بلغ حجم الايرادات العامة نحو 517 مليار جنيه وهو اقل من الايرادات المقدر تحصيلها هذا العام حيث شهد هذا العام ورود حجم استثنائي من المنح والمساعدات الخارجية بلغت جملتها 20 مليار دولار في حين أن جملة المنح المدرجة على مشروع الموازنة2,4  مليار دولار في صورة منح بترولية حتى أغسطس 2014 و منح نقدية.
 
وفى ضوء ذلك يصل العجز الكلى فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى القادم نحو 288 مليار جنيه أو ما يعادل نحو 12% من الناتج المحلى، أخذاً في الاعتبار افتراض تراجع المنح الخارجية وتمويل المرحلة الأولى من الاستحقاقات الدستورية للإنفاق على الصحة والتعليــم والبحــث العلمــي ، وتمويل أعباء الحد الأدنى للأجور وهو ما سيتطلب إجراءات اقتصادية هيكلية تشمل ترشيد دعم الطاقة وتطبيق عدد من الإصلاحات الضريبية خلال العام المالي القادم .