قال جون بيير شوفير أحد كبار الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن صوت القطاع الخاص في مصر يجب أن يسمعه صناع السياسات باهتمام والعمل على مساعدته لمواجهة التحديات والاستفادة منه في تحقيق معدلات نمو اقتصادي حقيقي.   جاء ذلك خلال مؤتمر مناقشة توصيات دراسة البنك الدولي للتكامل الاقتصادي الإقليمي من منظور القطاع الخاص، والذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بالتعاون مع جامعة الدول العربية والبنك الدولي والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة.   وأضاف شوفير أن البنك الدولي له دور كبير في تقديم المساعدات للعديد من الدول بالمناطق المختلفة، وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمارات والتكامل الاقتصادي، وهو ما ساهم في تحقيق المزيد من الازدهار والنمو لهذه المناطق.   وأكد أن منطقة الشرق الأوسط من أقل المناطق في العالم من حيث التكامل الاقتصادي، حيث أن التجارة والاستثمارات المشتركة تعاني من العديد من المشكلات مقارنة بمختلف أنحاء العالم.   وأشار إلى أن تحقيق التكامل الاقتصادي بالمنطقة يحتاج إلى إرادة سياسية قوية للتخلص من الحواجز التي تقف أما التجارة والاستثمارات لتعزيز حجم التجارة البينية والنظم والتشريعات المعنية بذلك، فضلا عن ضرورة تطوير منظومة النقل بين دول المنطقة.   وأكد ترحيب البنك الدولي بمثل هذه الاجتماعات التشاورية بين القطاع العام والخاص لمعرفة التحديات والعمل على حلها، معربا عن أمله أن يعد هذا الاجتماع بداية لاجتماعات متتالية لتبادل الخبرات بشكل متواصل.   ومن جانبه، قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن القطاع الخاص في مصر وفي العالم العربي بشكل عام يعاني من تحديات هائلة، حيث تشهد المنطقة تغيرات متتالية ومتسارعة تحتاج إلى التعاون والشراكة بين كافة الجهات.   وأوضح أن المخرج الرئيسي من الوضع الذي تشهده المنطقة هو الاهتمام بالقضايا الاقتصادية لتحقيق الهدف المنشود وهو تحسين مستويات المعيشة للمواطن، مشيرا إلى حاجة مصر ومعظم الدول العربية إلى المزيد من الانفتاح الاقتصادي والتحرر التجاري لضمان فعالية التعاون المشترك وتعزيز التنافسية.   وأشار إلى أنه لا يمكن تحقيق الأهداف المرجوة إلا بعد الاستفادة من الخبرات التنافسية التي تتميز بها مصر، وهو ما يحتاج إلى إعادة النظر في اللوائح والتشريعات المتعلقة بالنقل والمواصلات والقضايا اللوجيستية.   وأضاف أن اجتماع اليوم يهدف إلى أن يقود القطاع الخاص النمو في المنطقة من خلال تعزيز الاستثمارات وتحرير التجارة في المجالات المختلفة، وتحديد أوجه التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة وتقييم المجالات غير المستغلة في الاستثمار والتبادل التجاري، وتحديد القطاعات ذات الأولوية واقتراح السياسات والآليات لتفعيل التعاون وإزالة المعوقات.