توقع البنك الدولي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في مصر إلى 2.7% خلال عام 2014، وذلك مقارنة بنسبة بلغت 2.3% في العام السابق عليه أثناء "حكم الإخوان".
وقال البنك الدولي في تقرير صادر عنه نهاية الأسبوع الماضيإن الاقتصاد المصري قد يشهد طفرة خلال عام 2015، متوقعًا ارتفاع معدل النمو إلى 3.1% متجهًا إلى 3.2% خلال عام 2016.
وأشار البنك إلى أنه على الرغم من زيادة معدل النمو الاقتصادي بمصر خلال العام الأخير مقارنة بأعوام سابقة والتي شهدت توترا على الصعيد السياسي والأمني في أعقاب ثورة 25 يناير، إلا أن معدلات النمو تظل في الفئة " المنخفضة " والتي لا تحقق الاستدامة القصوى منها.
يذكر أن حكومة الببلاوي والتي أعقبت ثورة 30 يونيو أصدرت في أكتوبر الماضي خطتين متتاليتين لتحفيز الاقتصاد بقيمة إجمالية 96 مليار جنيه للصعود بمعدل النمو من 1.2% إلى 2.1% لتحفيز الاقتصاد ومواجهة التباطؤ الكبير في القطاعات المختلفة، بعد تراجع القطاع الخاص عن الاستثمار؛ نظرا إلى المشكلات السياسية وعدم وضوح الرؤية الاقتصادية لمصر.