تسلم المستشار مجدى حسين عبد الخالق، قاضى التحقيقات المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى مخالفات الانتخابات البرلمانية لعام 2005، خطابا من وزارة الداخلية يتضمن الرد على طلب قاضى التحقيق بالحصول على صورة من أوراق الانتخابات البرلمانية فى هذا العام، والخاصة بمحاضر ونتائج فرز الأصوات فى الدوائر المطعون فيها بالتزوير، وذلك بناء على طلب قاضى التحقيقات.

من ناحية أخرى، رفض المستشار أحمد مكى وزير العدل الأسبق للمرة الخامسة على التوالى المثول أمام قاضى التحقيقات لسماع أقواله فى ذات القضية، وذلك بعد تحديد جلسة له للحضور.

وكان الدكتور محمد سليم العوا محامى المستشار أحمد مكى قام خلال الأسبوع الماضى بالاطلاع على ملف القضية ونسخ صورة من البلاغ المقدم من المحامى على محمد طه، والحقوقية راجية عبد المنعم ضد 22 قاضيا يتهمهم بالتلاعب فى الانتخابات، وبعد توقيع محامى مكى إعلان الجلسة رفض الحضور.