رحب الائتلاف المصري لحقوق الطفل بالصياغة النهائية التي توصلت إليها لجنة الخمسين المعنية بتعديل دستور 2012، إذ قامت اللجنة بالتصويت على نص مقترح المادة 60.
وجاء نص المادة كالتالى: "يعد طفلًا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية.
تكفل الدولة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع.
وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى.
ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسي، كما يحظر تشغيله في الأعمال التي تعرضه للخطر.
كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائي خاص بالأطفال المجنى عليهم والشهود. ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيًا أو احتجازه إلا وفقًا للقانون وللمدة المحددة فيه. وتوفر له المساعدة القانونية ويكون احتجازه في أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين.
وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله. "
ويرى الائتلاف أنه في حال خروج مقترح الدستور بهذا النص الذي توصلت إليه اللجنة فسيكون بمثابة دعم كبير لحقوق الطفل في مصر وإعلان صريح والتزام من قبل الدولة تجاه حماية حقوق جميع الأطفال على الأراضى المصرية، وهى تلك المطالبات التي طالما عمل عليها الائتلاف المصرى لحقوق الطفل وناضل من أجلها منذ الإعلان عن صياغة دستور البلاد 2012 - الموقوف العمل به – والذي لم يحترم أي من حقوق الطفل بل قام بانتهاكها...
كما يأتى هذا النص تكليلًا لجهود كافة العاملين في حقل الطفولة في مصر من مؤسسات وخبراء وكيانات حكومية وغير حكومية سعت جميعها لحماية تلك الحقوق وتحصينها في دستور البلاد.
وقد تقدم هاني هلال أمين عام الائتلاف بالنيابة عن كافة أعضاء الائتلاف بخالص الشكر والتقدير والامتنان للجنة الخمسين المعنية بوضع مقترح الدستور، وخاصة هؤلاء الأعضاء الذين تحملوا مسئوليتهم التاريخية أمام الله والشعب، ووضعوا على عاتقهم مهمة الدفاع عن تحصين حقوق أطفالنا داخل الدستور، وأعضاء لجنة الحقوق والحريات ولجنة الحوار المجتمعى، وخاصة عناية الدكتورة هدى الصدة – مقررة لجنة الحقوق والحريات - التي قامت بمجهودات مضنية لدعم تلك الحقوق وإتاحة العديد من جلسات الاستماع للمعنيين بحقوق الطفل في مصر وعلى رأسهم ممثلى الائتلاف المصرى لحقوق الطفل سواء من الأطفال أنفسهم أو الخبراء، الذين ناضلوا جميعًا على مدى ما يقرب من العامين من أجل إقرار تلك الحقوق لكافة الأطفال الذين يعيشون فوق الأراضى المصرية، ومازالوا يدافعون عنهم في كافة أنحاء الجمهورية.
كما يؤكد الأمين العام للائتلاف بأن الاتفاق على هذا النص في دستور البلاد يمثل خطوة كبيرة ولكنها تمثل بداية العمل الدءوب لكافة العاملين في هذا المجال من أجل ترجمة هذه الحقوق على أرض الواقع ووضع الخطط والإستراتيجيات الواقعية التي تسمح بحماية جميع الأطفال دون أي تمييز من أي انتهاك قد يتعرضون له في مصر.