صفعات الحكومة ..ولوبي المصالح ) )
 
اصرار مجلس الوزراء علي تطبيق ضريبة رأسمالية على أرباح البورصة، والتوزيعات النقدية والأسهم المجانية، بنسبة 10% تحصل سنويا  ،وعدم تراجعها عنه رغم الخسارة الفادحة التي تكبدتها البورصة عقب الاعلان عن هذه ا الضرائب ،يمثل خطوة صحيحة علي منهجية عمل الحكومة ،فالتراجع عن القرارات بعد صدورها مؤشر سيئ لتخبطها وعدم مقدرتها علي اتخاذ قرار سليم ولاتحمل تبعاته ،ورغم خطورة هذا القرار وتأثيره السلبي علي البورصة والسوق كله ،وهو مادفع الحكومات السابقة منذ 2005 التراجع عنه اكثر من مرة ،الا ان فرضه الان بات ضرورة لاغني عنها ،بعدما وصل العجز في الموازنة الي 288 مليار جنيه في الموازنة الجديدة ،ولم يصبح امام الحكومة الحالية او اي حكومة جديدة ستأتي بعد حلف يمين رئيس الجمهورية سوي التحرك نحو فرض ضرائب جديدة علي بعض الشرائح ،كما حدث مع الضريبة التي تم فرضها علي الاغنياء الذين تزيد ارباحهم  عنمليون جنيه سنويا بواقع 5% بصورة مؤقتة لمدة ثلاث سنوات ،فكان من الطبيعي وفي ظل الظروف التي تمر بها البلد ان يتم فرض ضريبة علي ارباح البورصة ايضا ،رغم سلبية نتائجه الا انه احدي السبل لزيادة موارد الدولة وتقليل العجز ،وكما قال المشير عبد الفتاح السيسي ـ خلال لقائه برجال الاعمال وقبل اكتساحه للانتخابات الرئاسية ـ فان الاوان قد حان لمن جمعوا ثروات علي ارض مصر ان يقدموا لها جزء مما كسبوه ،وهذا امر فرضته ظ،روف وطن  وواجب لامهرب منه ،ماينطبق علي الاغنياء ورجال الاعمال ينطبق ايضا علي ارباح البورصة ،وجميعنا نعلم جيدا كم الارباح والمكاسب التي حققتها شركات كبري ذات اوزان ثقيلة في البورصة علي مدار السنوات الماضية وان الاوان ان يقدموا جزء منها للوطن .
ورغم شراسة الاعتراضات التي اطلقها المحللين  في البورصة و اصحاب الشركات علي القرار ،وهم انفسهم من اوقفوا صدور هذا القرار منذ سنوات ،الا ان كلمات وزير المالية الخبير قدري دميان تؤكد دراسة الحكومة للموقف جيدا ،وادراكها لتداعياته بشكل ساعدها علي الاصرار عليه وعدم التراجع عنه،وقد كانت تصريحات دميان واجابته عن كافة الاسئلة والاستفسارات حول القرار دقيقة وواضحة ولم تدع اي مجال للتشكيك في سلامة القرار ،او الارتعاش في اصدراه بل علي العكس،فقد قال الرجل ان هذه الضرائب ستفرض على توزيعات الأرباح النقدية والأسهم المجانية بنسبة 10%، مع تخفيض هذه النسبة إلى 5% إذا كانت نسبة المساهمة تزيد على 25% مما يشجع الاستثمار المباشر ، وأوضح الوزير أنه سيتم إعفاء توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركات الأم، والشركات القابضة المقيمة أو غير المقيمة من الشركات التابعة لها، بهدف تشجيع استثمارات هذه الشركات، بشرط ألا تقل نسبة المساهمة عن 25% من رأس المال أو حقوق التصويت وألا تقل مدة حيازة الأسهم عن سنتين ، وأكد علي انه سيتم إلغاء ضريبة الدمغة التي تحصلها الحكومة حاليا على معاملات البورصة، وتبلغ واحدا في الألف يتحملها كل من البائع والمشتري،
اي ان الرجل حدد كافة الامور بمنتهي الوضوح والشفافية والصراحة ،فهذه الحكومة تعمل بمنهج الوطن فوق الجميع ،وان للفقراء حق علي الاغنياء ،وان الاوان قد ان للسير في طريق العدالة الاجتماعية ،دون خوف ولاارتعاش ،ولاخضوع للحيتان ولوبي الضغط ،ممن يملكون ادوات للضغط قوية ،واهمها المقدرة علي الحشد من خلال الهيمنة علي البسطاء سواء بثرواتهم ،او قنواتهم الاخري وأخطرها امتلاك وسائل الاعلام سواء مقرؤ او مرئي او حتي مسموع ،وهم لوبي الضغط الاخطر حاليا ،وقد ظهر هذا بوضوح عقب لقاء مجموعة من رجال الاعمال بالسيسي ،والذي ظهر اثره مباشرة خلال يومي الانتخابات الرئاسية ،الا ان وعي المصريين وادراكهم لخطورة مايقوم به البعض من اصحاب المصالح ولوبي الضغط اضحد مخططاتهم ،بل وكشفهم بشكل مخجل امام الرأي العام.
 الجميل ان معظم المصريين باتوا يدركون مايحدث ،ويثقون في ان القرارات الاقتصادية القادمة جميعها ستكون في صالح الفقراء ،مهما كانت قوة الضغط التي سيلجأ اليها لوبي المنتفعين واصحاب المصالح ،فلكل وقت ظروفه التي تفرض وجود اليات وادوات خاصة به للخروج بالسفينة من دوامة الغرق ،ومصر الان تحتاج لمثل هذه القرارات ولو بصورة مؤقتة ،ليتساوي الجميع في التضحية من اجل الوطن ،الجميع الاغنياء قبل الفقراء .
نيفين ياسين
niveenyasen@ hot mail.com .