كشف وزير الاستثمار اسامة صالح عن ان هناك مشروع قانون مقدم لرئيس الوزراء للفصل بين الاخطاء الادارية والجنائية لكافة المسئولين ولا يهدف لتحصين الوزراء .
واضاف صالح ان هذا القانون لم يطلق عليه اسم معين حتى الان ، ولم يتم تسميته بقانون حسن النية .
واشار صالح الى ان هذا القانون يهدف الى تشجيع متخذ القرار حتى لا يقلق من المحاسبة .
واوضح صالح ان هذا القانون من شأنه التشجيع على تحسين مناخ الاستثمار في مصر لافتا الى انه في العديد من الحالات كان يتم اتهام المسئولين ببعض التهم والصاقها بهم ثم يتبين براءتهم الامر الذى يشعر المستثمر الوافد الى مصر بعدم الاطمئنان .
اكد اسامة صالح وزير الاستثمار ان الحكومة تعمل على معالجة كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين ، وذلك عن طريق تعديل قانون المزايدات والمناقصات ، وقانون الاستثمار .
واضاف في تصريحات على هامش مؤتمر اليورومنى الذى عقد اليوم ان تراجع مصر في تقرير التنافسية العالمي الى المركز 128 او في التقارير الخارجية لان هذه التقارير تنظر الى عجز الموازنة العامة للدولة ، وارتفاع معدل البطالة ، وتراجع معدل النمو وكل هذه المؤشرات اصبحت ماضي .
واشار وزير الاستثمار ان الفترة المقبلة ستشهد تحسن ملحوظ في معدلات النمو وقد استقرت العملة الامريكية و البنك المركزي يتخذ سياسات جادة وتساهم فى دعم الاقتصاد .
واضاف ان هناك فرص جيدة للاستثمار ونراهن على رفع معدلات النمو الى 6 او 7% خلال السنوات الثلاثة المقبلة .
واوضح اسامة صالح ان المؤتمر الخليجي المصري الذى ينعقد في القاهرة خلال يومي 4 ،5 ديسمبر المقبل سيكون فرصة لجذب استثمارات جديدة وسيتم خلاله عرض نحو 60 مشروع استثماري من مختلف الوزارات والمحافظات المصرية .