أكد هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، استعداد وجاهزية البنوك لتمويل ما سماه الانطلاقة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، والمشاريع التنموية والاستثمارية بمختلف القطاعات. أشار رامز فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه نائبه الأول جمال نجم، خلال افتتاح المؤتمر الاقتصادى الثامن للمركز الإعلامى العربى "الناس والبنوك"، حول الاستثمارات والتمويل واستقرار السوق المصرفية - إلى حرص المركزى على تنشيط الاقتصاد، وسلامة البنوك ومواكبة التطورات الدولية فى القطاع المصرفى. وقال محافظ البنك المركزى إن القطاع المصرفى قادر على مواجهة الأزمات، وهو ما ظهر خلال الأزمة المالية العالمية خلال عام 2008، وثورة يناير 2011. وأكد أن تنفيذ برنامج الإصلاح المالى والمصرفى الذى قام به «المركزى» على مرحلتين خلال الفترة من 2004 حتى 2011 ساهم فى حماية الاقتصاد المصرى. وكشف عن تخفيض رسم إصدار شهادات رأس المال للشركات إلى 50 جنيهًا، مقابل 400 جنيه، كنوع من التيسير على الشركات لا سيما الصغيرة، مشيراً إلى ضرورة التوجه نحو مزيد من الشمول المالى، والتوسع فى فتح فروع صغيرة للبنوك فى المحافظات. أشار إلى إطلاق عدة مبادرات منها دعم قطاع السياحة، وتنشيط التمويل العقارى، والأخيرة تحقق هدفين مهمين، وهما دعم الاقتصاد المصرى، وتنشيط القطاعات المرتبطة بالقطاع العقارى، وتوظيف العمالة فى هذه القطاعات والجانب الآخر مربح للبنوك، ويعمل على إضافة عملاء جدد للبنوك. وأكد «رامز» أن مؤشرات البنوك المصرية إيجابية، من حيث معدلات كفاية رأس المال والسيولة والقروض وجودة الأصول، ومستوى الديون المعثرة، لافتًا إلى أهمية الانتشار الجغرافى للبنوك، وطرح وتوسيع منتجات التجزئة المصرفية وزيادة المتعاملين مع القطاع المصرفى، لافتًا إلى جاهزية البنوك لتمويل التنمية ودعم النمو لتحقيق انطلاقة الاقتصاد القومى.