أكد الدكتور أحمد جلال، وزير المالية،  أن الهدف بالمرحلة القادمة  تحقيق معدل نمو اقتصادى مناسب ، والعمل على زيادته من خلال ضخ حزمة من التسهيلات لتشجيع العملية الاستثمارية فى السوق المحلى، لافتا إلى أن الفترة القادمة ستشهد ضخ 30 مليار جينه استثمارات فى البنية التحتية ، والتعليم  بالإضافة إلى إيجاد حلول عاجلة للمشكلات العالقة.   وأضاف جلال خلال كلمته فى مؤتمر اليورومنى الذى عقد اليوم،  أن الفترة القادمة سنعامل على خفض عجز الموازنة بنسبة 10%  من الناتج المحلى الإجمالى، وإن الحكومة تسعى إلى إتاحة فرص اقتراض القطاع الخاص من القطاع المصرفى، والعمل على تحفيز الاستثمار المحلى وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، لدفع معدلات النمو الاقتصادى، وخلق فرص عمل جديدة. ولفت الوزير إلى أن الحكومة تعمل حاليا على  حزمة من الإجراءات والبرامج الاقتصادية لتنعكس على المواطن، إلا أن ذلك يحتاج الى مزيد من الوقت للشعور بتأثير تلك البرامج بشكل فعلى خلال الشهور القادمة، لافتا إلى أن من تداعيات تحسن الاقتصاد خلال الشهور الأخيرة اختفاء السوق السوداء، وخفض سعر الفائدة، الأمر المنتظر منة انعكاسة إيجابيا على الوضع الاستثمارى فى مصر. وقال الوزير، إن الحكومة تعمل حليا على إدخال ما يقرب من 14% من القطاع المالى بالدخل القومى، مؤكدا أن الأشهر القادمة سنرى تاثير القرارات الحكومية على تحسن الاقتصاد  بصفة عامة، لافتا إلى أنه تم إقرار الحد الأدنى للأجور، والضريبة العقارية فى طريقها إلى الإقرار، ونسعى لإعادة الثقة وإضافة الشفافية بالقوانين الاقتصادية. وأشار جلال إلى أنه بعد الاتنهاء من إقرار  الضريبة العقارية سيتم الانتقال إلى ضريبة الدخل ، لافتا إلى  الصعوبة التي سنواجهها  خلال طريقنا إلى تحقيق معدلات نمو اعلى ، قائلا " أنا مقتنع تماما أن النمو الاقتصادي هو حالة من الاستقرار السياسي وتوصيل شعور أن السياسة ستشهد حالة من الاستقرار وضمان الحقوق ضاربا المثل بالكوريتين. وأوضح جلال، أنه لدينا خارطة طريق تبدأ من العدالة السياسة  والاجتماعية، مشيرا إلى أن العدالة الاجتماعية حاليا ﻻ تعتمد فقط على الحصول على الأموال وإعادة انفاقها، لكن يجب تحقيقها من خلال توفير وظائف وتوفير البنية التحتية من الصحة والتعليم، وهو ما نسعى لتوفيره من خلال القوانين الضريبية الجديدة.