أحمد مكى تغيب المستشاران أحمد مكى وزير العدل الأسبق، ونهى الزينى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمس، عن جلسة التحقيق معهما فى بلاغ تزوير انتخابات مجلس الشعب عام 2005، رغم صدور قرار من المستشار مجدى عبدالخالق، قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، بتحديد جلسة أمس لسماع أقوالهما فى البلاغ المقدم من المحامى على محمد طه، والحقوقية راجية عبدالمنعم ضد 22 قاضياً يتهمهم بتزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005 فى 22 لجنة عامة. وقال المستشار أحمد مكى لـ«الوطن»: إنه لم يخطر بموعد التحقيق، ولن يحضر إلا عند إبلاغه رسمياً كما ينص القانون، فيما رفضت المستشارة نهى الزينى التعليق على استدعائها، واكتفت بالقول، إنها لم تخطر ولن تحضر، وإن الموضوع منتهٍ بالنسبة لها منذ أن علمت بأمر ضبطها وإحضارها. وقال مصدر قضائى: إن «مكى» و«الزينى» رفضا الامتثال لقرارات الضبط والإحضار، وإنهما أُخطرا أكثر من مرة بموعد التحقيق، وأكد أن «مكى» وكّل المحامى محمد سليم العوا للدفاع عنه، وأن عدداً من المحامين بمكتب «العوا» حضروا إلى مقر التحقيق وتسلموا صورة من البلاغ وأوراق القضية للاطلاع عليها.