لاحت بوادر أزمة جديدة بين نقابة الأطباء ووزارتى المالية والصحة، بسبب الكادر، بخاصة بعد تخصيص "المالية" لنحو 6 مليارات جنيه تمثل حوافز للأطباء والعاملين بقطاع الصحة، وهو ما رفضه "الأطباء".
وأكدت "الأطباء" أن هناك فرقا كبيرا بين الكادر والحافز، بخاصة بعد إضراب الأطباء مرتين في أول مايو 2011 وأكتوبر 2012، "خرجت علينا الحكومة بتصورها لمطالب الأطباء، حيث اجتمعت اللجنة المنوطة بوضع كادر العاملين بالمهن الطبية المشتركة بين وزارة المالية ووزارة الصحة بحضور ممثل عن النقابات المهنية، وهو الدكتور شوقى حافظ وكيل نقابة العلاج الطبيعى، وانتهت إلى صرف حافز مالى خاص وحافز إضافى وهذا مخالف لما تم الاتفاق عليه في الجمعية العمومية للأطباء في أبريل 2012، والتي أقرت جميع بنود كادر المهن الطبية لا زيادة في الحوافز.
وقال مصدر مسئول بـ"المالية" إن الوزارة لا يمكنها إجراء أي تعديل على ماتم الاتفاق عليه، نظرا للظروف التي تمر بها البلاد في المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن العجز الموجود بالموازنة العامة للدولة لا يسمح إلا بما أعلنت عنه المالية، بالتعاون مع وزارة الصحة، مشيرا إلى أن قصة الإضراب التي يشير إليها الأطباء باتت مشكلة بعيدة عن وزارة المالية، وسيتم مواجهتها بصورة مختلفة، بخاصة أن الأمور تزداد تعقيدا، والحكومة لديها العديد من الأولويات، ولابد من تكاتف الجميع وعدم استغلال المواقف.