دعا الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي امس الى استئناف الحوار الوطني الاسبوع القادم. وقال المرزوقي في تصريح صحفي انه "على الفرقاء السياسيين وضع نصب أعينهم المصالح الاستراتيجية والأمنية والاقتصادية للوطن"، مهيبا بالمجلس الوطني التأسيسي ان يستكمل صياغة الدستور والمصادقة عليه في مدة لا تتعدى الشهر حتى تكون البلاد جاهزة لتنظيم انتخابات. من جانبها أمهلت المعارضة التونسية الحكومة المؤقتة الحالية التي تقودها حركة النهضة حتى 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري لتقديم استقالتها. وأصدر 14 حزبا معارضا ينتمون الى "جبهة الإنقاذ الوطني" بيانا شددوا فيه على ضرورة الانتهاء من المشاورات لاختيار الشخصية التي ستقود حكومة الكفاءات قبل هذا التاريخ. واعتبرت الأحزاب التاريخ المذكور بأنه يمثل الموعد الرسمي لاستقالة حكومة علي العريض ضمن اطار خارطة الطريق. واوضحت في بيان لها أنه لا يمكن الجلوس الى طاولة الحوار الا بعد التوافق حول شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة قبل 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وإلغاء التنقيحات المدخلة "بشكل انقلابي" على النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي. ودعت "الشعب التونسي والفعاليات السياسية والمدنية الى الدخول في سلسلة من التحركات لفرض احترام التعهدات التي قدمتها الحكومة عند انطلاق الحوار الوطني يوم 25 أكتوبر الماضي".