أعلن رئيس الحكومة الليبي علي زيدان انه اذا اراد الليبيون ان تقوم الدولة المدنية فعليهم التبرأ من حاملي السلاح ويطلبوا منهم تسليمه للدولة، ويدعموا تكوين الجيش والشرطة، لأن هؤلاء(المسلحين) هم مَن يعرقل تكوينها ويريد استمرار وجود القبائل والكتائب المسلحة. وأضاف ان "الحكومة الليبية جندت خلال الاشهر الأخيرة الكثير وسترسل 3 آلاف شخص الى الخارج للتدريب"، مؤكدا "ضرورة تعاون المواطنين مع الدولة لتكوين الجيش"، ومشيرا الى ان "تعاون المواطن الليبي مع الواجب العام محدود وضعيف". ونوه بأن "قضية الثورة انتهت، ويتعين على من يلتحق بالقوات الليبية ان يخدم وطنه. وقد صدر قرار من الحكومة بتمكين الثوار من دخول الجيش والشرطة ومنحهم الرتب حسب مؤهلاتهم وتـأهيل من لا يمتلك المؤهلات اللازمة". ولفت الى انه تم "فتح المعسكرات في مختلف المناطق، وقد بدأ بعضها بالتدريب. كما دربنا اكثر من 20 الف شرطي، الا انهم بحاجة الى الوقت لمباشرة مهامهم بالكامل". وأعلن ان "بقاء الحكومة الليبية الآن هو من اجل ليبيا ومستقبلها". كما اشار الى انه "تم الاستيلاء على بعض حقول النفط من قبل افراد ، كما يفعل قطاع الطرق والغزاة"، مشددا على انه "لن نقبل بانتهاك سيادة الدولة او بأن يحتجز شخص منشآت النفط". وحذر من ان "ايطاليا هي اكبر شريك لليبيا، فاذا انقطع عنها الغاز قد يحدث امر خطير في التاريخ الليبي، فايطاليا تستورد حوالي 25% من احتياجاتها النفطية من ليبيا، واذا انقطع عنها الغاز ربما تتجه الى مورد آخر"، وأوضح قائلا: "لقد عملنا المستحيل لنقنع الدول الاخرى بالاستيراد من ليبيا لأنهم يعتبروننا غير مسؤولين". وتابع قائلا: "نحن الآن في طور تطوير الدولة ونتوقع دعما ماديا ومعنويا حقيقيا من المواطنين للجيش والشرطة. واي حكومة تأتي لن تفعل اكثر مما قمنا به". وكما خاطب الثوار قائلا "احمل الثوار وغيرهم مسؤوليتهم لمنع استعمال السلاح في البلاد، فالسلاح الذي جمع خلال الثورة هو الذي يخرق الامن الآن. ومستعدون لدعوة جهة خارجية لاتلاف السلاح اذا كان الليبيون لا يثقون ببعضهم البعض".