قال عمرو عبدالرحمن، مدير وحدة الحريات المدنية بـ«المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، إن هناك 3 حقوق وحريات كان لديها دائمًا «مشكلة» مع كل الدساتير المصرية وهي «الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، وحقوق المرأة، والحق في التجمع»، وذلك خلال كلمة ألقاها بندوة عقدتها «المبادرة» مساء الأحد بعنوان «الحقوق والحريات في مسودة الدستور المصري المعدل.. خطوة للأمام أم فرصة أخرى ضائعة؟».وأضاف أنه: «رغم تصديق مصر على معاهدات دولية تؤكد أن (الإنسان حر في اعتناق أو عدم اعتناق دين، ولا يجب إكراهه على اعتناق دين معين، وله الحق في ممارسة الشعائر بما لا يخالف الأداب العامة) إلا أن الدساتير المصرية لم تعترف سوى بالشق الأول فقط وتتعامل على أن الإسلام هو دين الدولة رغم أنه لا يعترف إلا بالسابق عليه من الأديان، مما ترتب عليه مثلاً عدم الاعتراف بالديانة البهائية وإجبار أتباعها على كتابة مسلم أو مسيحي في خانة الديانة».وأشار «عبدالرحمن» إلى أن ممارسة الشعائر أيضًا «تُقيد بالنظام العام، والذي فسره العهد الدولي الذي صدقت عليه مصر بأنه (يستند لمصادر ثقافية مختلفة) بسبب تنوع المجتمع، إلا أن المحكمة الدستورية قصرت تفسيره على أنه (ما لا يخالف الشريعة الإسلامية فقط)، مما يقيد حقوق وحريات ويسبب مشكلات لأتباع الديانات أو المذاهب التي لا يعترف بها الأزهر أو الكنيسة».كما انتقد رؤية الإسلاميين بـ«دستور 2012» المعطل، مؤكدًا أنهم «انتقصوا من مبدأ سيادة الشعب كما لم يفعل أي دستور من قبل، حينما قرروا أن تكون (هيئة كبار العلماء) بالأزهر مرجعًا للمشرعين، وأجبرهم على ذلك وفقًا لمعنى المادتين 4 و219».من جانبه، ضرب ديفيد بلشتز، أستاذ القانون بجامعة جوهانسبيرج، مثالاً على دساتير ما بعد الصراعات المجتمعية بدستور جنوب أفريقيا، قائلاُ إنه «تم وضعه بعد صراع وانقسام بين البيض والزنوج في بلد متنوع دينيًا بوجود المسلمين والبهائيين واليهود بجانب الأغلبية المسيحية، وقد حاول هذا الدستور التغلب على الفجوة الموجودة بين الأثرياء والفقراء».اقرأ أيضًا